الأخبار العاجلة

مكتب العبادي: لا رجعة عن الاتفاق النفطي مع الاقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي المضي بتنفيذ اتفاق النفط مع حكومة اقليم كردستان والالتزام به.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح صحفي ان “التصريحات التي تطالب باعادة النظر في الاتفاق بين بغداد واربيل تعبر عن قائليها وأشخاصها وهناك بعض الاطراف والجهات والشخصيات لم تكن مقتنعة بهذا الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ولكن كلا الطرفين ملتزمين بتنفيذه ولا جديد في الامر”.
وبين ان “الاتفاق تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء واعلام مجلس النواب به وبالتاكيد هو موضوع التزام لايمكن التراجع عنه والموازنة العامة للبلاد لعام 2015 بني جزء كبير منها على هذا الاتفاق”.
وأشار الحديثي الى “تخصيص جزء من موازنة القوات البرية الاتحادية الى قوات البيشمركة بحسب النسب السكانية كون هذه القوات جزء من منظومة الامن الوطني”.
ولفت الى “تصدير كميات من نفط كركوك عن طريق خط الاقليم الى موانىء تركيا والى حقول جيهان، وهذا التصدير جزء من الالتزام بين الاقليم بغداد بتطبيق بنود الاتفاق”.
وقال المتحدث باسم مكتب العبادي “من حق أي شخص التعبير عن وجهة نظر سياسية بشأن هذا الاتفاق فالعراق يتمتع بنظام ديمقراطي ولكن هناك اتفاق عُقد وحتى الان الاقليم لم يتنصل عنه”.
يذكر ان كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب شددت على ضرورة ان تكون الحكومة الاتحادية المسؤول الوحيد عن تصدير النفط العراقي بضمنه نفط اقليم كردستان.
وقال رئيس الائتلاف النائب علي الاديب في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة الاربعاء الماضي بمبنى البرلمان ان “عملية التصدير يجب ان تحصر بيد الحكومة الاتحادية وعبر شركة سومو بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان من اجل تحقيق العدالة وتطبيق بنود الدستور الخاصة بالجانب الاقتصادي ومن اجل ضمان التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين بكل اطيافهم”.
واشار الى “ضرورة تعديل الموازنة تفاديا للتداعيات المالية المحتملة اهمها ان تحدد حصة اقليم كوردستان وسائر المحافظات بالاعتماد على النسب الرسمية لسكانها واعتماد مبالغ المقاصة المذكورة في تقارير ديوان الرقابة المالية والتي هي بذمة الاقليم للحكومة الاتحادية واعتماد آلية لجدولة تسديدها”.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أعلنتا في الثاني من كانون الاول الماضي التوصل الى اتفاق في ما يتعلق بصادرات النفط وحصة الاقليم من الموازنة.
وشمل الاتفاق تصدير اقليم كردستان 250 الف برميل يوميا عبر خط جيهان التركي مع تصدير 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك عبر نفس الخط، وتسليم ايرادتها الى الحكومة الاتحادية التي وافقت بدورها على صرف رواتب قوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة