الأخبار العاجلة

مطالب الكتل تعرقل اقرار الموازنة والتصويت مرهون بالاتفاق السياسي

منها تخصيصات الحرس الوطني والنازحين
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن وجود خلافات سياسية ونيابية تقف عائقاً امام اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، ومنها مطالبة اتحاد القوى الوطنية بتخصيص اموال لتشكيل الحرس الوطني، وكذلك زيادة المبالغ للنازحين، فيما دعا نواب الفرات الاوسط الى تخصيص اموال للمشاريع المستمرة لاكمالها.
وفي هذا السياق، اوضح عضو اللجنة المالية النائب طالب المعماري، أن مجلس النواب مستمر بعقد جلساته لمناقشة الموازنة ومعرفة اراء النواب حولها، وتقديم مقترحاتهم ومطالبهم.
وقال المعماري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “هناك خلافات سياسية على الموازنة المالية، ومنها مطالبة اتحاد القوى الوطنية بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي ضمن الموازنة، بتخصيص باب او اموال لقوات الحرس الوطني”، مبيناً أن “هذا الخلاف بدأ عند وصول مشروع القانون الى مجلس النواب، وعدم تخصيص اموال للحرس”.
وبين أن “اللجنة بدأت تتسلم مطالب الكتل ومنها مطلب تخصيص اموال للحرس الوطني”، مشيراً الى أن “انهاء المناقشات حول الموازنة واقرارها متروك للاتفاق السياسي بين الكتل في مجلس النواب”.
فيما، بينت عضو اللجنة الاقتصادية النائب نورة البجاري، ان تخصيص اموال قليلة لملف النازحين، اثار اعتراض بعض الكتل على هذه الاموال.
وقالت البجاري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “اضافة الى مطالبة اتحاد القوى الوطنية بتخصيص اموال للحرس الوطني، ضمن الموازنة المالية، فهناك مطالبة جديدة بزيادة الاموال المخصصة للنازحين”، مضيفةً أن “الاموال المخصصة للنازحين مايقارب ترليون دينار عراقي وهذا قليل جداً، ولا تكفي لـ 20% من نسبة النازحين”، مبينةً “وجود مطالبات بنقل اموال من ابواب اخرى لباب النازحين”.
فيما، اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ازهار الطريحي، وجود ظلم بشأن الاموال المخصصة لمحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.
وقالت الطريحي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “مجلس النواب مستمر بعقد جلساته لمناقشة الموازنة بشكل مستفيض”، مشيرةً الى “وجود اجحاف تجاه محافظات الفرات الاوسط والجنوب وخاصة النجف وكربلاء على الرغم من انها محافظتين دينيتين وسياحيتين والزوار يأتون لها من داخل العراق وخارجه”.
واوضحت أن “احدى فقرات التي نصت عليها الموازنة تجاه المحافظتين، عدم تخصيص الاموال للمشاريع المستمرة، اي تم وضع كلمة (صفر) امام هذه المشاريع، والكثير منها تحتاج للاموال لاجل استكمالها، فضلاً عن التي استكملت على حساب الشركات الاهلية التي تنتظر من الحكومة دفع اموالها”، مؤكدةً أن “نواب هذه المحافظات سيطالبون بتخصيص الاموال لمحافظاتهم عن طريق نقلها من باب الى باب لاجل استكمال المشاريع”.
من جهته، انتقذ النائب عن منظمة بدر علي لفته المرشدي، آليات سد العجز المالي بالموازنة، التي ستؤثر على المواطن فقط، ومنها دفع الضرائب وادخار رواتب الموظفين.
وقال المرشدي في تصريح الى “الصباح الجديد” “نحن جادين بتمرير الموازنة المالية لكن على ان لا يكون هذا التمرير على حساب الشعب العراقي من خلال الضرائب والادخار”، مشدداً على “ضرورة تفعيل القطاعات الاخرى غير النفطية، مثل الصناعي والزراعي من خلال تخصيص الاموال لها، ومحاسبة المفسدين بالدولة الذين اعدادهم كبيرة وهائلة”.
وتابع أنه “كذلك تقليص رواتب المسؤولين الذين اعدادهم لاتعد ولا تحصى”، داعياً الحكومة الى “ايجاد بدائل غير التي تضر المواطنين لسد العجز المالي بالموازنة المالية لعام 2015”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة