الأخبار العاجلة

«النواب» يقترح تحديد التعيينات الجديدة بالوظائف الضرورية حصراً

اللجنة القانونية: الحكومة تدفع ضريبة التوظيف العشوائي

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:

اقترحت اللجنة المالية النيابية، إيقاف تعيينات الاجراء اليوميين في مؤسسات الدولة لحين انتهاء الأزمة المالية التي يمر بها البلد، وفيما ترى اللجنة القانونية النيابية أن عدم تثبيت موظفي العقود المؤقتة على الملاك الدائم «لن يضر بهم»، يؤكد المستشار الاقتصادي للحكومة أن الدرجات الوظيفية في موازنة 2015 ستخصص لـ»الوظائف المهمة» حصراً.
وقال عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «العام الحالي لن يشهد تعيينات في مؤسسات الدولة سواء بأجر يومي أو بعقد مؤقت، باستثناء وزارة الكهرباء ودوائر الماء والمجاري».
وأضاف النائب عن دولة القانون ، أن «اللجنة المالية اقترحت خلال اجتماعها الاثنين الماضي، وقف التعيينات في جميع الوزارات بصفة عقد مؤقت لحين انتهاء الأزمة المالية التي يمر بها البلد».
وفيما يخص الموظفين بعقود مؤقتة الذين قضوا سنوات ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم لغاية الآن، بين عبد الخالق، أن «الحكومة الحالية منحت الوزارات صلاحيات كاملة في تجديد العقود المبرمة مع موظفيها الذين ترى حاجة لبقائهم والإفادة من خبراتهم».
وأشار إلى أن «وزارة المالية لم ترسل لغاية الآن كشف حسابات العام 2014، ومن المؤمل إرسالها خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، يرى رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، أن «لا ضرر في بقاء موظفي العقود المؤقتة من دون تثبيت على الملاك الدائم، لحين توفر درجات وظيفية لهم في الأعوام المقبلة».
وقال النائب عن دولة القانون، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «الحكومة الحالية تدفع ضريبة السنوات السابقة من التعيينات العشوائية في الوزارات من دون الحاجة الفعلية لهذه الأعداد من الموظفين، ومنهم موظفي العقود المؤقتة الذين لم يتم تثبيتهم لغاية الآن».
ولفت إلى أن «عدم إقرار موازنة العام الماضي تسبب بعدم تثبيت أي موظف على الملاك الدائم، أما موازنة عام 2015 فليس فيها تعيينات أيضاً ما يجعل الأمر في غاية الخطورة على الخريجين والعاطلين عن العمل وموظفي العقود المؤقتة».
وأشار الحسن إلى أن «مؤسسات الدولة هي التي تتحمل عبء استيعاب القوى العاملة لعدم تفعيل القطاع الخاص، بالتالي القدرة الاستيعابية للمشتغلين في هذه القطاعات بلغت حدودها القصوى».
إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة 2015 ستكون للوظائف المهمة كالأطباء والقضاة والأساتذة وبحسب حاجة البلد».
وتابع بالقول «التعيينات الجديدة يجب أن تخدم العمل الوظيفي بشكل عام، وأن لا تشكل عبئاً كبيراً على الدولة من دون فائدة»، مطالبا الوزارات بـ»الحد من تعيين موظفين جدد لحين تثبيت موظفي العقود المؤقتة، وأن لا تذهب الدرجات الوظيفية إلى حزب أو كتلة الوزير بل لموظفي العقود».
وشدد صالح على أن هناك «أعداد هائلة من موظفي العقود المؤقتة في الوزارات لم يتم ثبيتهم رغم مرور مدد طويلة على تعيينهم تصل إلى عشر سنوات».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي، أن «الوزارة معنية بالموازنة الاستثمارية وليس التشغيلية، بالتالي هي غير مسؤولة عن التعيينات والدرجات الوظيفية بل هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية حصراً».
وبين في حديث مع «الصباح الجديد»، أن «موازنة 2015 تضمنت تخصيص 54 ألف درجة، الحصة الأكبر منها لوزارتي الدفاع والداخلية بواقع 30 ألف درجة وظيفية، و15 ألف درجة لوزارة التربية، وخمسة آلاف درجة لوزارة الصحة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة