الأخبار العاجلة

إسرائيل تعتقل فلسطينيين مرتبطين بـ (داعش) في الضفة الغربية

تل أبيب تجمد تحويل الضرائب للفلسطينيين والسلطة تعُدها جريمة

متابعة الصباح الجديد:

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي أمس الأحد أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة متشددين إسلاميين يستلهمون نهج داعش في الضفة الغربية. وهذه أول خلية فلسطينية مرتبطة بداعش.
وأضاف أن الثلاثة وهم في أوائل العشرينيات من العمر من مدينة الخليل وجرى اعتقالهم في تشرين الثاني. وقالوا للمحققين إنهم كانوا يخططون لمهاجمة جنود إسرائيلييين ومستوطن يهودي.
وقال مسؤول في شين بيت إن هذه أول حالة علمت بها إسرائيل وخطط فيها فلسطينيون لشن هجمات باسم داعش التي استقطبت قواعدها في سوريا والعراق العشرات من المتطوعين الأجانب ومنهم فلسطينيين وعرب إسرائيليون.
من جانب آخر اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الاحد ان اسرائيل لن تسمح بمثول جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته “لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.
إلى ذلك شجبت السلطة الفلسطينية أمس الاحد, قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين القرار بأنه قرصنة و”جريمة حرب جديدة”.
وقال عريقات “إسرائيل ترد مرة أخرى على خطواتنا القانونية بالمزيد من العقاب الجماعي غير المشروع”.
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا يوم السبت إن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وتبحث عن سبل لمقاضاة القادة الفلسطينيين ردا على تحركاتهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسلم الفلسطينيون يوم الجمعة للأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى بهدف مقاضاة إسرائيليين عما يعتبرونه جرائم حرب ارتكبت في أراضيهم. وفي أول رد عقابي على تحرك الفلسطينيين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل الشهري القادم لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار).
وتأسست المحكمة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مثل الإبادة الجماعية, وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة التحركات احادية الجانب للفلسطينيين في المنظمات الدولية وتقولان إن هذه الخطوة ستقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض للصراع القائم منذ عشرات السنين.
وهذه الأموال حيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود- ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.
واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية. وقالت المفاوضة الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي لرويترز “هذه سرقة علنية. ليست عملية غير قانونية فحسب بل انهم يضيفون إلى سرقة الأراضي سرقة الأموال. الايرادات تخص الشعب الفلسطيني وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا. ليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا”.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة منذ التسعينات تقوم إسرائيل بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال المسؤول الإسرائيلي انه بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب فإن إسرائيل “تدرس إمكانية اتخاذ اجراءات قضائية على نطاق كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى” ضد الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين اخرين.
وأضاف مسؤول إسرائيلي اخر أن إسرائيل ستعتمد على الأرجح في هذه الاجراءات القضائية على منظمات غير حكومية ومنظمات قانونية مؤيدة لإسرائيل قادرة على اقامة دعاوى قانونية في الخارج.
وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأميركي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة