العمل تؤكد ضرورة تفعيل سياسة التشغيل الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان هناك بطءاً واضحاً وعدم تفاعل في تنفيذ بنود سياسة التشغيل الوطنية من قبل بعض الوزارات، فيما اكدت تراجع القطاع الخاص وعدم فاعلية مساهمته في النشاط الاقتصادي ما أدى الى تزايد اعداد العاطلين.
وقال الناطق الاعلامي للوزارة عمار منعم، نقلاً عن وزير العمل محمد شياع السوداني، لـ “الصباح الجديد”، أن “هناك حاجة الى اجراءات فعلية وعمل استثنائي لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية العليا للتشغيل خاصة في ظل التحديات الحالية التي يمر بها البلد”، داعيا الى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي مما ينعكس على سياسة التشغيل العامة.
وكان السوداني أكد خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتشغيل بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والاتحادات العمالية والمهنية اهمية الربط بين استراتيجية التخفيف من الفقر وخطة التنمية الوطنية لتبني رؤية واضحة لمعالجة نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ودعا الوزارات الى متابعة عمل الشركات المتعاقدة معها وبيان حجم العمالة الوطنية والاجنبية في كل مشروع. وكشف السوداني عن ان “الوزارة سجلت 1081 شركة متعاقدة مع المؤسسات الحكومية 57 شركة منها فقط راجعت الوزارة وهو ما يؤشر عدم التزام الوزارات والمؤسسات بهذه الخطة”.
وأوضح ان “الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ادت الى تعطيل خطط التنمية واستنزاف الموارد البشرية، فضلاً عن تراجع اسعار النفط الذي القى بظلاله على مشروع الموازنة الاتحادية وتسبب بعجز مالي كبير عطل عمل مجمل النشاطات الاقتصادية والخدمية في مؤسسات الدولة”.
واشار السوداني الى انه تم توجيه دائرتي التشغيل والقروض والتدريب المهني لأجراء مراجعة لهذه الالتزامات وتثبيت الملاحظات الخاصة بعدم تنفيذ بنود السياسة الوطنية وتقديمها في تقرير مفصل من اجل عرضها امام مجلس الوزراء، كما ان الوزارة قامت برفع دعاوى الى المحاكم لمعاقبة الشركات المخالفة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة