الأخبار العاجلة

انتهاء التحقيق في حادثة «مصعب بن عمير» وإحالة 6 متهمين للمحاكم

مدحت المحمود: اجراءات حازمة لمعالجة ملف «عقارات المسحيين»

بغداد – وعد الشمري:

أعلن القضاء العراقي أنتهاء التحقيق في ملف مجزرة جامع مصعب بن عمير وإحالة 6 متهمين إلى المحاكم، مبيناً أنه يتابع بحرص حوادث الاستيلاء «غير القانوني» على أملاك المسيحين في بغداد، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن معاقبة المسؤولين عن سقوط بعض المحافظات بيد تنظيم «داعش» الارهابي من مسؤولية المحاكم العسكرية بموجب القانون.
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية الاتحادية خلال استقباله وفداً من المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني إن «القضاة استطاعوا ومن خلال خبراتهم تطويع بعض النصوص القانونية القديمة وجعلها تتماشى مع الواقع»، متابعاً «كنا قد شرّعنا بإعداد مدونة قوانين خاصة بالسلطة القضائية وانتهينا من مسودة بعضها والأخرى قيد الإنجاز».
وأكد أن «السلطة القضائية الاتحادية قد أرسلت مشروع قانون المرافعات المدنية بما يضمن التخفيف عن المواطن ويسّرع حسم الدعاوى».
وبصدد سؤال عن المخبر السري أجاب المحمود إن «أي إجراء، لم يتخذ بموجب الإخبار المجرد الا اذا دعم بدليل أو قرينة»، وأضاف أن «الاعتراف المجرد لا يعد سببا لتجريم المتهم من دون أدلة أو قرائن».
وبخصوص ملف التحقيق في مجزرة جامع مصعب بن عمير أوضح أن «القضية موجودة في محكمة تحقيق الرصافة الأولى، وقد تم القبض على 6 متهمين وانجز التحقيق فيها بعد الاستماع الى افادات المدعين وشهود الاثبات».
وقال أن «أوامر قبض صدرت على متهمين آخرين هاربين وتم التأكيد على السلطة التنفيذية من أجل تنفيذها»، وأشار إلى أنه «سيتم تفريق أوراق المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من أجل إحالتها على المحكمة المختصة».
وعن سقوط بعض المحافظات بيد «داعش» أوضح المحمود أن «ذلك يكون من اختصاص القضاء العسكري بموجب قانوني رقم 19 لسنة 2007 و30 لسنة 2007 اللذين ينصان على أن التحقيق في القضايا العسكرية يكون من اختصاص المحاكم العسكرية».
أما بصدد قضية معسكر سبايكر، كشف عن « تشكيل هيئة تحقيقية في محكمة التحقيق المركزية من 3 قضاة وعضوي ادعاء عام وأوعزنا إلى المناطق الاستئنافية بتلقي الشكاوى وتدوين أقوال مدعي الحق الشخصي في مناطقهم وإحالتها على المحكمة المركزية تخفيفاً عن المواطن».
ودعا إلى «تحقيق الاستقلالية الكاملة للهيئات المستقلة والرقابية بالشكل الذي ينص الدستور والقوانين عليه»، مستطرداً أن «وتابع أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان طلبت منا تشكيل محكمة لحقوق الإنسان وكان ردنا باستحداث (16) محكمة، واحدة في كل منطقة استئنافية «، إضافة إلى أن الشكاوى التي تصل للادعاء العام من المفوضية ذاتها».
وذكر رئيس السلطة القضائية الاتحادية أن «القضاء يتابع بسرعة وحرص ملف الاستيلاء غير القانوني على عقارات المسيحين»، مؤكداً إن «عدداً من الإجراءات الحازمة اتخذت في هذا الصدد».
من جانبه يقول رئيس منظمة حمورابي وليم وردا، والذي كان حاضراً خلال اللقاء في حديث مع «الصباح الجديد» إن «القضاء يعمل مع دعاوى استيلاء عقارات المسيحين المعروضة أمامه»، مضيفاً أن «بعض الضحايا يخشون الذهاب إلى المحكمة لغرض الابلاغ عن الجرائم التي ارتكبت بحق منازلهم».
ويؤشر «تلكأ في عمل السلطات التي تنفذ قرارات القضاء كالشرطة»، داعياً إلى «المزيد من التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية».
ونبه وردا إلى «15 حالة استيلاء على دور للمسحيين كانت مسجلة في منظمتننا اغلبها في بغداد»، مردفاً أن «باحتلال الموصل تفاقمت اكثر مشاكل هذا المكون ويجب ايجاد الحلول المناسبة قبل فوات الاوان».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة