الجزائر تجدد دعوتها «أوبك» تخفيض إنتاج الخام

63 دولاراً سعر البرميل في موازنة السعودية

عواصم ـ وكالات:

نقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن وزير الطاقة يوسف يوسفي قوله، إن على «أوبك» أن تخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الجزائر لا توافق على وجهة نظر كبار المنتجين داخل المنظمة والذين يفضلون ترك تحديد الأسعار للسوق.
ونسبت الوكالة الرسمية إلى يوسفي القول إن على «أوبك» أن تدافع عن مصالح الدول الأعضاء عن طريق خفض الإنتاج كي ترتفع الأسعار.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء السعودي أخيراً موازنة الدولة للسنة المالية 2015، أبقت على الإنفاق عند مستوى مرتفع جداً ليلعب دوراً رئيساً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد.
ووفق تقرير أعدته مؤسسة «جدوى للاستثمار»، يُعتقد أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9.6 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 56 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية، أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الموازنة.
وجاء في تقريرها «نتوقع أن تتخطى كل الإيرادات والنفقات الفعلية في 2015 المستويات المقدرة في الموازنة، لذا نتوقع تحقيق عجز قدره 157.4 مليار ريال أو ستة في المئة من الناتج الإجمالي، بناءً على سعر للنفط في حدود 79 دولاراً للبرميل خام برنت».
وللمرة الأولى منذ العام 2011، تقر موازنة يتوقع أن تسجل عجزاً، بناءً على إيرادات تبلغ 715 مليار ريال (191 مليار دولار) ونفقات تبلغ 860 ملياراً. وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الموازنة، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 43.8 في المئة من إجمالي الإنفاق. وسيموّل العجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية الضخمة لدى «مؤسسة النقد» (ساما) التي بلغ إجماليها في نهاية تشرين الثاني 736 مليار دولار، كما أن الدَين المحلي انخفض هذه السنة إلى مستوى 44.2 مليار ريال، ما يعادل 1.6 في المئة فقط من الناتج الإجمالي المحلي.
وجاء في التقرير «برغم الظروف العالمية التي أدت إلى هبوط كبير في أسعار النفط، أبقت المملكة على سياستها في مواجهة آثار تقلبات الدورات الاقتصادية في موازنتها لعام 2015، وهي موازنة تؤكد عزمها الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، ونعتقد أن الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي قررته الموازنة في حدود 278 مليار ريال، سيؤدي إلى دعم نمو قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود حال من الضبابية الأوضاع العالمية والإقليمية».
ووفق التقرير، جاء أداء موازنة 2014 عند أدنى مستوى من نطاق توقعات «جدوى للاستثمار»، وسجلت عجزاً قدره 54 مليار ريال، برغم وصول أسعار النفط إلى معدل 99.5 دولار لبرميل «برنت» وحجم الصادرات عند نحو 7.1 مليون برميل يومياً، وكان كلاهما مريحاً خلال الفترة من مطلع السنة. ويعود هذا العجز، وهو الأول منذ العام 2009 بخاصة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات وزيادة النفقات.
وأفاد التقرير بأن الإيرادات الفعلية هبطت أكثر من تسعة في المئة مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال تتجاوز تريليون ريال للعام الرابع على التوالي. وسجلت النفقات التي ارتفعت 12.7 في المئة، أعلى نسبة نمو خلال السنوات الثلاث الماضية، وتخطت قيمتها تريليون ريال للمرة الأولى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة