« الصناعة» تبحث مع « التخطيط «ضوابط الفحوصات في المنافذ الحدودية

للحد من دخول بضاعة رديئة للبلد
اثير ناجي*
بحثت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع لجنة مشكلة من وزارة التخطيط حول امكانية تخصص الشركة القيام بفحص المواد الالكترونية الداخلة للعراق.
واوضحت المهندسة بلقيس عباس رضا مدير عام الشركة ان اللجنة المشكلة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئاستنا وعضوية الدكتور صباح عزيز السوداني وعدد من المختصين من كلا الجانبين مستمرة في المباحثات لوضع أسس عمل التعاون وضوابط الفحوصات التي ستجرى في المنافذ الحدودية حيث تم الاتفاق والموافقة على فحص المواد الالكترونية كالحاسبات المحمولة (اللاب توب) والموبايلات كونها لا تخضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوقت الحاضر مما ادى الى دخول نوعيات رديئة للبلد فضلاً عن العملة الصعبة التي تخرج من البلد مقابل هذه البضاعة.
وعبرت المدير العام عن املها ان يبدأ العمل فعلياً بعد 6 اشهر من الان كون هذا العمل جديدا ويحتاج الى تجهيز مختبرات في المنافذ الحدودية اضافة الى المختبرات المتعددة التي تمتلكها الشركة ، مشيرةً الى ان بعض الفحوصات تجرى خارج البلد ولكن المصادقة على نتائج الفحص يتم داخلياً وعليه تمت مخاطبة 10 شركات عالمية المانية وانجليزية وايطالية وسويدية للتعاون في هذا المجال والحصول على شهادة (ISO 17025-17020) للمختبرات الجديدة التي من المؤمل انشاؤها قريبا.
واكدت ان هذا التعاون سيعود بمردود مالي للشركة كون الشركة ذات تمويل ذاتي وان الاجتماع كان بناءً واوجه التعاون لاقت ترحيباً كبيراً من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلاً عن ذلك قدمت الشركة امكانية مشاركتها والاعتماد عليها في اي عملية فحص مستقبلاً ، مشيرةً الى وجود تعاون مسبق مع هذا الجهاز من خلال معايرة الاجهزة والدورات والمواصفات التي تحتاجها الشركة.
من جانبه اشار المهندس علي حسين ان الغاية من عملية الفحص هذه هي حماية المستهلك من خلال دخول بضائع رصينة ومنع البضائع الرديئة من الدخول وهذا العمل تتبناه هذه اللجنة المشتركة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك بوضع ضوابط ومحددات عالمية وعراقية تمنع دخول البضائع التي لا تحمل تلك المواصفات.

* اعلام الشركة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة