مقتـرح لاعـداد مشـروع قانـون لتخفيض رواتب كبار الموظفين

لمواجهة العجز المالي في الموازنة
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، عن مقترح لإعداد مشروع قانون لتخفيض رواتب كبار الموظفين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لمواجهة العجز المالي في موازنة العام المقبل.
وقال صالح في حديثه إلى “الصباح الجديد”، إن “فكرة إعداد مشروع قانون لتخفيض رواتب الدرجات العليا بما يتناسب مع قانون موظفي الدولة ودرجات رواتب الموظفين، ما زالت قيد الدراسة من قبل خبراء الاقتصاد ولجان الوزارات المعنية حتى يتم طرحه في مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليه في مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “الكثير من النفقات المالية في الموازنة العامة تهدر بشكل كبير طيلة السنوات الماضية، ما شكل عبئاً على الموازنة”، مؤكداً ان “الحكومة الحالية تعمل على ضبط الصرف المالي وتقليل النفقات وترشيق الوظائف”.
وأشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان من أوائل الذين خفضوا رواتبهم إلى النصف، بالإضافة إلى أعضاء التشكيلة الحكومية”.
وذكر صالح أن “هناك سلم رواتب جديد للدرجات العليا ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق سيتم الإعلان عنه قريباً”، مشيراً إلى أن “الكثير من الجهات وبضمنها المرجعية الدينية طالبت بخفض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم، بما لا يثقل كاهل الموازنة العامة”.
وبين أن “الحكومة تنفق سنوياً نحو 80% من الموازنة لشؤون تشغيلية واستثمارية، و20% من الموازنة يعود بالفائض، ويكون على وفق تقديرات غير صحيحة بسبب المبالغة في تلك التقديرات”، لافتاً إلى أن “إزالة الموظفين الفضائيين خفف كثيراً من كاهل الموازنة، وبالإمكان الآن تمرير موازنة العام 2015 بيسر”.
ودعا صالح الوزارات كافة إلى “إزالة الموظفين الفضائيين من دوائرها وتحذو حذو رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكشف عن الفضائيين في المؤسسات الحكومية خدمة للمصلحة العامة”.
وتابع أن “الحكومة ستعتمد في المستقبل على القطاع الخاص”، معلناً أن “مجلس الوزراء سيعد قانوناً مهماً وهو قانون الصناعة المختلطة والمدن الصناعية”، عاداً إقرار هذا القانون “سيحدث ثورة صناعية في البلاد، عبر إعطاء كل الإمدادات على وفق هذا القانون للعراقيين والأجانب في مجال الصناعة التحويلية”.
وكانت رئاستي مجلسي النواب والوزراء قد أعلنتا الشهر الماضي عن “تخفيض رواتبهم التي شملت النواب والوزراء بنسبة 50%”، ووصفتا ذلك بأنه “ادخارا إجباريا لحين انتهاء الأزمة المالية، وينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/2015”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة