نواب: لا خلافات سياسية على الموازنة واقـرارها نهايـة الشهـر المقبـل

يقطعون عطلتهم التشريعية لحضور الجلسة
بغداد ـ علي السهيل:
يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لقراءة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، بعدما قطع النواب عطلتهم التشريعية والبعض منهم وصل أمس وآخرون سيصلون اليوم من خارج البلاد، لحضور الجلسة، في حين توقع أعضاء المجلس إقرار الموازنة نهاية الشهر المقبل.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أن اجتماعاً سيعقد صباح اليوم الخميس بين أعضاء اللجنة ورئاسة مجلس النواب، قبل انعقاد الجلسة، للاتفاق على مناقشة مشروع قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب عن التحالف الكردستاني قادر محمد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، “رغم وجود عطلة تشريعية لأعضاء مجلس النواب، لكن جلسة اليوم سيكتمل نصابها القانوني وذلك لحاجة البلاد لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف أن “أغلب النواب سيحضرون الجلسة، لإدراكهم أهمية الإسراع بإقرار الموازنة، لأن البلد يعاني من أزمة اقتصادية بسبب هبوط أسعار بيع النفط عالمياً، إضافة إلى أن عدم إقرار موازنة عام 2014 خلق جملة مشاكل اقتصادية”، متوقعاً “إقرار الموازنة نهاية شهر كانون الثاني المقبل، أي بعد استنئاف عمل مجلس النواب”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد دعا النواب لحضور الجلسة الاستثنائية اليوم الخميس، بخصوص الموازنة الاتحادية لعام 2015، بعد وصولها للمجلس أمس الأربعاء.
فيما، أعلنت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن اتحاد القوى العراقية نورا البجاري، “قيام الكثير من أعضاء مجلس النواب الموجودين خارج البلاد بقطع إجازاتهم والعودة إلى بغداد، بعدما أبلغتهم رئاسة المجلس بوصول الموازنة للمجلس”.
وقالت البجاري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “لجنتي المالية والاقتصادية النيابيتين، ستتسلمان الموازنة بعد قراءتها قراءة أولى في جلسة اليوم، لأجل دراستها بشكل مستفيض وسريع”، مبينةً أن “القراءة الثانية لموازنة 2015 ستكون في السابع من الشهر المقبل، أي اليوم الأول للفصل التشريعي الجديد للمجلس”.
وأوضحت “بعد القراءة الثانية للموازنة ستقدم مقترحات النواب والكتل النيابية حولها، واللجنتين النيابيتين ستعملان على تضمينها في مشروع الموازنة، وتقديمها لرئاسة المجلس لأجل التصويت عليها”.
ولفتت إلى “عدم وجود خلافات سياسية كبيرة على الموازنة، لوجود اتفاق عليها داخل مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية، وتم إقرارها بموافقة جميع الوزراء”، مشيرة إلى أن هناك “ملاحظات بسيطة قد تضمن في الموازنة من قبل مجلس النواب”.
وبشأن الموازنة المالية لعام 2014، بينت البجاري أن “موازنة 2014، ستأتي لمجلس النواب كميزانية وليس موازنة لكونها تشغيلة فقط، وعلى شكل بيانات”، مؤكدةً أن “جلسة اليوم ستشهد مطالبات نيابية للحكومة بإرسال موازنة 2014 التي لم تقر لغاية الآن، الى مجلس النواب لتدقيق صرفياتها المالية”.
وأكدت ان “موازنة 2014 صرفت وفق طريقة (12/1) أي تشغيلة فقط، وأغلبها كانت لشراء السلاح ورواتب الحشد الشعبي، لكن الكثير من الحشد لم يتسلموا رواتبهم”، مضيفةً أن “هذه الموازنة ستخلق مشاكل كثيرة بين الكتل السياسية”.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول الثلاثاء على موازنة عام 2015 البالغة 123 تريليون دينار، بعجز بلغ 23 تريليون دينار، مع تشكيله لجنة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
فيما بين وزير المالية هوشيار زيباري، أن أولوية الموازنة هي لـ”الدفاع والطاقة والنازحين”، مشيراً إلى أن “سد العجز سيكون من خلال خزانة وسندات حكومية والاقتراض من المصارف المحلية.”
فيما، أكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري، “وجود قرار داخل التحالف باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، بحضور جميع النواب لجلسة اليوم، وبالتالي سيحقق النصاب القانون مع النواب الآخرين”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة