مكتب مفتش عام الثقافة ينظم ندوة عن مكافحة الفساد الاداري

نبراس نبيل *
نظم مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة ندوة نقاشية حول الفساد الاداري وآثاره وطرق مكافحته وبمشاركة عدد من ممثلي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية اضافة للملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها الادارية.
والقى المفتش العام لوزارة الثقافة وكالة فراس خضير تركي كلمة في افتتاح الندوة اكد فيها على ان جميع الوزارات العراقية معنية بمكافحة موضوعة الفساد الاداري وان على الجميع التحلي بالمسؤولية والشجاعة في مواجهة هذه الآفة التي نخرت المجتمع ، موضحا ان هناك توجها من قبل المسؤولين في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتشكيلات أخرى من اجل البدء في عملية الإصلاح الإداري ، مشيرا الى إن العملية تبدأ من التشخيص ومن ثم إجراء المعالجة ، ووعد بأن يكون مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة سباقا في محاربة الفساد والمفسدين ، داعيا الجميع من منظمات مجتمع مدني والصحافة والموظفين والمواطنين إلى تقديم العون والمساعدة لمكافحة الفساد.
من جانبها استعرضت الباحثة سمر عادل حسين من ملاك المكتب مفهوم الفساد الإداري ، ومظاهره وانتشاره عالميا وكيفية اتخاذه مناهج علمية وممنهجة ، مبينة إن الفساد لا يمكن القضاء عليه إنما من الممكن الحد منه ، مشيرة إلى استعانتها في البحث المنشور في مجلة النزاهة في عددها الأخير بتقارير منظمات عالمية كالشفافية الدولية والبنك الدولي وغيرها من اجل إحصاءات دقيقة ومنظمة وصولا لحقائق أهمها ما يعوق تحقق التنمية الاقتصادية والمستدامة وما ينتج عن ضياع أموال الدولة من الهدر أو سوء التصرف، وأشارت إلى محاور الفساد وطرق المعالجة الكفيلة لهذه الظاهرة.
ونوقشت خلال الندوة بعض المقترحات من ممثلي مكاتب المفتشين العموميين وطرحت بعض الأسئلة حول موضوع الندوة، حيث أوضح الجميع إن الفساد أصبح ظاهرة وثقافة مستشراة في المجتمع العراقي ادت لتراجع التنمية الاقتصادية اضافة لعدم اقرار مكافحة الفساد .
وبين المفتش العام في مداخلته على ان هناك بعضا من المعالجات ومنها احالة المفسدين للمحاكم من خلال بعض القوانين النافذة، مشيرا الى ان هناك قوانين يجب ان تأخذ طريقها الى التشريع كقانون مكاتب المفتشين العموميين للمساعدة على اتخاذ الطرق القانونية في منع هذه الآفة من الانتشار والتوسع .
يذكر أن مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة دأب على عقد الندوات والدورات المتخصصة في مواضيع مكافحة الفساد الإداري والمالي والرقابة القانونية والتقنية والهندسية لملاكات وموظفي الدوائر والتشكيلات التابعة للوزارة من اجل إرساء ثقافة النزاهة كواحدة من متطلبات تطبيق الإستراتيجية العامة لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس الوزراء وهيئة النزاهة العراقية.

* اعلام المكتب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة