«الأمـن النيابيـة» تكشـف عـن خطـة لـ«الداخلية» تقسّم بغداد لأربعة مناطق أمنية

للحد من الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة

بغداد ـ علي السهيل:

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، بعد لقائها بوزير الداخلية، عن خطة جديدة اعدتها الوزارة لحماية بغداد في الايام المقبلة، من خلال تقسيمها الى اربعة مناطق امنية، تهدف الى تقليل ومنع حصول الاعمال الارهابية والجريمة المنظمة كالخطف او القتل، فيما شددت اللجنة الامنية بمجلس محافظة بغداد، على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري من خلال غرفة مشتركة تضم كل الجهات الامنية العاملة بالعاصمة.
وفي هذا السياق، اوضح عضو اللجنة النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله، أن الخطة المدرسة لدى الداخلية، هدفها تقليل الاعمال الارهابية ببغداد وكذلك حالات الخطف والاغتيال.
وقال عبدالله الى «الصباح الجديد» إن «هناك اكثر من هدف جعل وزارة الداخلية تضع الخطة، لحماية بغداد، وهي محاصرة الارهاب وتقليل الانفجارات والاعمال الارهابية، وكذلك تقليل ومنع حالات الخطف والاغتيالات»، مضيفاً أن « هذه الحالات على رأس اولويات الداخلية، وهناك اجراءات لمنع حصولها، وهذا حسب ما اطلعنا عليه خلال زياتنا لهم».
وبين أن «اللجنة النيابية، اكدت للوزارة على امرين مهمين، اولاً: ضرورة تحقيق الامن ببغداد، لان استقرار العاصمة يعني استقرار العراق وجميع محافظاته، وهذا مهم لنا كعراقيين واعضاء بالمؤسسات التشريعية. ثانيا: حماية بغداد تكون من قبل القوات الحكومية سواء على مستوى الداخلية او الدفاع».
واشار الى أن «كل المؤسسات في وزارة الداخلية مسؤولة عن امن بغداد والمواطنين، كالشرطة والاستخبارات ومكافحة الاجرام، كما توجد مساعي للوزارة بتفعيل وعي المواطن من الناحية الامنية ومساعدة الجهات الامنية لمنع حصول الاعمال الارهابية او الاجرامية».
وشدد على أن «عمل القوات الامنية بدون مشاركة المواطن لايستقر الوضع الامني بالعاصمة»، مشيراً الى أن «اللجنة النيابية اكدت على الحكومة بشكل عام والدفاع والداخلية بشكل خاص ان تكون القرارات الامنية ببغداد تتخذ بشكل سريع ودقيق من دون تلكؤ او بطئ بتنفيذها».
فيما، اكد نائب رئيس لجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، تفعيل الجهاز الاستخباري والمعلوماتي داخل بغداد، لتوظيف المعلومة الامنية بشكل جيد ومنع تضاربها بين الجهات الامنية.
وقال المطلبي الى « الصباح الجديد» «لا علم لمجلس محافظة بغداد، حول الخطة التي تقسم بغداد الى اربعة مناطق امنية، لكن بالواقع الحالي بغداد مقسمة بحدودها الادارية ومجالس بلدياتها وكذلك هناك مسؤول امني بكل منطقة او حي»، مضيفاً أنه «توجد ايضاً في العاصمة غرفة عمليات مشتركة للجيش والشرطة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات ومستشارية الامن الوطني، وجميع هذه الجهات تقوم بايصال المعلومات المتوفرة لديها الى الغرفة لتوظف بصورة مشتركة لمواجهة الارهاب، وعدم تضارب المعلومات بين الجهات الامنية».
من جهته اوضح الخبير الامني علي الحيدري، وجود امكانيات لدى وزارة الداخلية وبقية المؤسسات الامنية الاخرى لضبط الامن ببغداد، عن طريق ضبط السلاح وتدقيق اوراق السيارات وتفتيشها عبر اجهزة كشف المتفجرات وليس من قبل العنصر البشري.
وقال الحيدري الى «الصباح الجديد» «هناك طرق كثيرة تمنع حصول التفجيرات وحالات الخطف والاغتيال، من خلال متابعة العجلات وتدقيق اوراقها، ومنع حمل السلاح للاشخاص المخولين رسمياً بذلك»، مضيفاً أن «تفتيش العجلات من قبل العنصر البشري لا تنفع وليس هناك جدوى من ذلك، لان يمكن ان تمر سيارة مفخخة من دون معرفتها، ولابد من شراء اجهزة كشف المتفجرات ومنها جهاز السونار».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة