الأخبار العاجلة

مراقبون ومنظمات مجتمع مدني في الكوت ينتقدون اداء ممثليهم في مجلس النواب

نفت عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين للشهرين المقبلين
الكوت – ضياء الصالح:
ابدى ناشطون ومواطنون في الكوت في ورشة عمل اقامتها منظمات مدنية استياءهم من عمل مجلس النواب في دورته الحالية برغم مرور قرابة 5 شهور على تشكيله ، مؤكدين أن المجلس انشغل بالجدل السياسي وتوزيع المناصب على حساب تشريع القوانين ذات المساس بحياة الناس .
وقال الناشط المدني ماهر محمود بأن المجلس وبرغم مرور اكثر من 4 شهور على تشكيلته انشغل بالجدل السياسي مبتعدا عن سن قوانين مهمة تخدم المواطن ، فيما يرى رئيس فرع نقابة الصحفيين في الكوت بأن الخلافات سياسية انعكست على عمل مجلس النواب وادت إلى تعطيل عمله التشريعي ودوره الرقابي .
ودعا مواطنون من اهالي مدينة الكوت التقتهم «الصباح الجديد» اعضاء مجلس النواب الى الابتعاد من مصالح كتلهم السياسية والالتفات الى تشريع قوانين ذات نفع عام وتلبي طموح ناخبيهم بحسب وصفهم .
واشار المواطنون الى أن جلسات المجلس والبالغة اكثر من 30 جلسة حتى الان تضمنت قراءات اولى وثانية لعدد من المشاريع الا ان اداءه لم يكن مقنعا فيما عد اخرون بأن المجلس قد نجح مؤخرا في حسم وتسمية لجانه البرلمانية التي ستتولى متابعة اداء الحكومة ومراجعة مشاريع القوانين التي من المؤمل التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة .
من جهة اخرى نفت إدارة واسط، عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي المحافظة للشهرين الحالي والمقبل، في حين عدت أن ما أشيع بشأن إفلاسها محاولة لـخلط الأوراق وتشتيت أفكار الموظفين وجعلهم يتقاعسون عن العمل، مؤكدة سعيها الى اقتراض 15 مليار دينار من وزارة المالية لدفع مستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع المحلية.
وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا طلال لمراسل الصباح الجديد إن ما اشيع في بعض المواقع بشأن عدم توافر مبالغ رواتب الموظفين، لاسيما في ديوان المحافظة، عار عن الصحة»، مؤكداً أن «الرصيد المالي للمحافظة يكفي لدفع رواتب موظفي ديوانها والدوائر والوحدات الإدارية المرتبطة به، للشهرين الحالي والمقبل، سواء كانوا على الملاك الدائم أم العقود .
وأضاف طلال، أن المحافظة تلقت إشعاراً من وزارة المالية بضمان المبالغ المخصصة للرواتب للشهرين الحالي والمقبل عاداً أن الحديث عن إفلاس المحافظة وعدم قدرتها على دفع الرواتب، محاولة لخلط الأوراق وتشتيت أفكار الموظفين وجعلهم يتقاعسون عن العمل.»
لكن المحافظ، أقر بوجود عجز كبير في المبالغ المخصصة للمشاريع نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2014 الحالي مبيناً أن ذلك عطل قرابة 450 مشروعاً وأدى لتعثر تنفيذ تلك المحالة لعدم توافر مبالغ السلف التي تستحقها الشركات لمواصلة عملها.
وكشف طلال عن سعي المحافظة للحصول على سلفة قدرها 15 مليار دينار من وزارة المالية، لدفع مستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع.
الى ذلك ألزم مجلس واسط، الدوائر الحكومية في المحافظة بشراء منتجات شركة (واسط للصناعات النسيجية) دعما للإنتاج الوطني، مشترطاً الحصول على اعتذار من الشركة قبل شراء المواد النسيجية من الأسواق المحلية.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس، فلاح القريشي للصباح الجديد إن مجلس المحافظة صوت خلال جلسته الاعتيادية بالإجماع على قرار يلزم الدوائر الحكومية في المحافظة بالتعاقد مع شركة واسط للصناعات النسيجية لشراء منتجاتها .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة