التخطيط تسعى لاقرار قانون المدن الصناعية

آلية جديدة لتوزيع الموارد بين المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

في خطوة تبدو متأخرة الى حد ما، كشفت وزارة التخطيط عن سعيها لإقرار قانون المدن الصناعية، فيما اشارت الى أنها تتجه نحو توزيع الموارد بين المحافظات بآلية جديدة.
وقال سلمان علي الجميلي وزير التخطيط في بيان صدر عن الوزارة، إن «رؤيتنا تتجه نحو توزيع الموارد على المحافظات بآلية جديدة وفتح آفاق اقتصادية متعددة المحاور دون الإعتماد على النفط»، مشدداً بالقول «عازمون على إقرار قانون المدن الصناعية».
وأضاف أنه «يمكن من خلال القانون تحريك عجلة الإقتصاد وتشغيل الأيادي العاملة والتخفيف من البطالة، إضافة إلى إستثمار ميزانية التخفيف من الفقر للنهوض بواقع المحافظة»، مؤكداً «استعداد وزارة التخطيط لتقديم الدعم لمحافظة الديوانية».
واشار الجميلي في اللقاء الذي جمعه بمحافظ الديوانية، ان «محافظة الديوانية تعد من المدن التي تتمتع بالواقع الصناعي متمثلة بمصنع الإطارات ومعمل الألبان ومعمل الطابوق التي ستشهد تطوراً ملموساً في المستقبل».
ونقل البيان عن محافظ الديوانية عمار حبيب المدني قوله، إن «المحافظة بحاجة الى مشاريع وخطط تنموية لتخفيف حجم المعاناة الملقاة على كاهل المواطن الديواني وما عاناه طيلة السنوات الخمس الماضية من جراء انخفاض مستوى الميزانية قياسا مع باقي المحافظات والتي لديها موارد اخرى كالبترو دولار وغيرها من الموارد».
من جانب آخر، أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، أمس، ان مسؤولية الوزارة كبيرة في الوقت الراهن بسبب ما يمر به البلد من اوضاع غير مستقرة.
ونقل بيان للوزارة عن الجميلي قوله خلال ترؤسه الاجتماع الاول لهيئة الرأي في الوزارة، ان الوضع الذي يمر به البلد يعد غير طبيعي إذ أن التخطيط يفترض ان يكون في اوضاع مستقرة وطبيعية، لكن الجهد يتضاعف في التخطيط عندما تكون الاوضاع غير مستقرة فالمسؤولية تكون كبيرة».
واضاف «اننا على ثقة بجهود العاملين في الوزارة بمنتسبيها كافة بدءا من الوكلاء والمدراء العامين والخبراء ورؤساء الاجهزة وانتهاء بالموظف من خلال القدرة على تحقيق الاداء الافضل، مشيرا الى ان الوزارة امامها مهام كبيرة في الجانبين الاقتصادي والاداري».
واوضح ان «مهمة الوزارة في الوقت الراهن تتضمن تطوير القدرات والقابليات والبحث عن اساليب جديدة في الادارة لتقليص الروتين وكذلك محاكاة العالم فيما يتعلق بادخال تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية والذي من المفترض ان يكون امام انظارنا في المرحلة المقبلة». وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة، التي أتخذت عدد من القرارات والتوصيات بشأنها منها الهيكل التنظيمي للوزارة اضافة الى ضوابط جديدة لتنظيم آلية وتعليمات الصرف من موارد المتابعة المركزية فضلا عن موضوع مخصصات الخطورة، والهيكلية المقترحة لدائرة العقود الحكومية العامة اضافة الى موضوع استحداث شعب في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة