منظمة العفو: وجه الإمارات البراق يخفي واقعاً سياسياً قبيحاً

المحاكمات تجري بتهم الدعوة للاحتجاج وزعزعة النظام
متابعة الصباح الجديد:
اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات العربية المتحدة بشن ما وصفته بـ “حملة ملاحقة غير مسبوقة” منذ عام 2011 ضد المعارضين.
وقالت المنظمة، في أحدث تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، إن وراء وجه الإمارات البراق يكمن واقع أقبح بكثير يعتقل فيه النشطاء المطالبون بالديمقراطية.
وتواجه الإمارات وغيرها من دول الخليج الثرية بالنفط اتهامات مستمرة بانتهاك حقوق الإنسان, وتقول منظمة العفو إن أكثر من مئة ناشط سياسي سجنوا وحوكموا في السنوات الأربع الماضية.
وحسب التقرير، الذي جاء تحت عنوان “لا توجد حرية هنا إسكات المعارضين في الإمارات العربية المتحدة”، فإن الحكومة في الإمارات ردت على الاتهامات قائلة إن دعم حقوق الإنسان في البلاد عملية مستمرة, ويذكر أن الإمارات عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويقول التقرير “هناك هوة شاسعة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات لترويجها عن نفسها كقوة اقتصادية ديناميكية وحديثة ومزدهرة، وموطن الفنادق الفاخرة وناطحات السحاب ومراكز التسوق التي تبيع منتجات كبار المصممين، وبين والواقع المظلم الذي يتسم باضطهاد النشطاء بشكل روتيني وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وجاء التقرير بعد أربعة أيام من إعلان الإمارات قائمة للمنظمات الإرهابية تشمل عددا من المنظمات الخيرية الأوروبية, وشملت القائمة أيضاً 85 منظمة وجمعية إسلامية تتهمها برعاية الإرهاب.
وقالت “رابطة مسلمي بريطانيا”، المدرجة على القائمة الإماراتية إنه “لا يمكن أن تؤخذ هذه القائمة مأخذ الجد خاصة أنها صادرة عن حكومة ذات نظام سلطوي يحرم مواطنيه والعمال المهاجرين من حقوقهم الديمقراطية”.
وخضع العديد من المدونين والنشطاء السياسيين في الإمارات لمحاكمات بتهم تشمل التحريض وإهانة رئيس الدولة والدعوة للاحتجاج وزعزعة النظام.
وقد كتب كريستوفر ديفيدسون المحاضر في سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام في المملكة المتحدة, وصاحب عدد من المؤلّفات عن دول الخليج في مجلة “صدى” الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي, موضحًا حالة الحراك الشعبي في الإمارات العربية والمطالبة بالإصلاح وكيفية مواجهتها من جانب الدولة.
وقال ديفيدسون “بدأت الأُسَر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تواجه تحدّياً مباشراً من عدد قليل من المواطنين الشجعان الذين يطالب بعضهم علناً بتغيير النظام. تشكّل سابقة اعتقال عشرات السجناء السياسيين إلى جانب التضييق اللافت على المجتمع الأهلي، القيود الحكومية الأشد وطأة على حرّية التعبير والإعلام في المنطقة.
ويتزايد الإحباط في أوساط الطبقة المثقّفة، ولاسيما بسبب الفساد، وغياب الشفافية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض السياسات الحكومية التي تطرح علامات استفهام أكبر، مثل الإنفاق على افتتاح فروع للمتاحف والجامعات الغربية.
أما في أوساط المواطنين الأقل تعليماً، ولاسيما في الشمال، فتتّسع هوّة الثروات، مايدفع الكثير إلى التعبير عن استيائهم. ومع أن الحكومة شرعت في إنفاق مبالغ طائلة، كما فعلت السعودية في أعقاب انطلاق الربيع العربي بهدف تهدئة المواطنين، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، ولاسيما أنه لم يترافق مع إصلاحات سياسية.
وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة مراجعة القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صدر في آب 2014 ويتميز بطابعه القمعي.
وقال بعض السجناء أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، واصفين كيف أقدم القائمون على استجوابهم على نزع أظافر أياديهم وضربهم بشدة، وتعليقهم في وضعية مقلوبة لفترات طويلة، وشدوا شعر لحاهم وصدورهم، وهددوهم بالتعذيب من خلال الصعق بالكهرباء أو الاغتصاب أو القتل.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الإماراتية أن تدين ممارسة التعذيب وتتخذ تدابير تكفل منع وحظر جميع أشكال التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وتقوم بالتحقيق بشكل مستقل ومحايد في جميع المزاعم المتعلقة بارتكاب التعذيب ومحاسبة الجناة على أفعالهم تلك.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة