الاقتصاد النيابية: الدرجات الوظيفية والرواتب التقاعدية غير مشمولة بالتقشف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رحاب العبودة أن سياسية التقشف التي اتبعتها الحكومة لم تدخل ضمنها رواتب الموظفين ولا المتقاعدين ولا حتى الدرجات الوظيفية للعامين 2014 و2015، مشيرا الى انه هذه السياسية ستقتصر على صرفيات الوزارات وجانب الاعمار.
وقالت العبودة «بعد تأخر التصويت على موازنة عام الحالي لجأت الحكومة ان تسد احتياجاتها من رواتب ومصروفات ضرورة على شكل سلف ولاسيما بعد تعرض البلاد الى هجمة ارهابية اثر على الوضع الأقتصادي».
وأضافت ان «مجلس النواب ناقش موضوع سياسية التقشف وحتى في داخل اللجان المتخصصة ولم تشمل رواتب الموظفين ولا المتقاعدين ولا حتى الدرجات الوظيفية للعامين 2014 و2015 خاصة الظروف الحالية ادت الى زيادة الحاجة للموظفين خاصة الجانب الامني».
ومضت العبودة الى القول، أن «التقشف سيشمل أبواب صرف اخرى كأثاث وسيارات للوزارات والنثريات التي تعطى لهذه الوزارة سوف تشتمل بالتقليص جانب الأعمار سيشمل بالتقشف».
وأوضحت أنه «عندما تلجأ اي دولة الى سياسية التقشف اذن هناك قضية طارئة وإنعاش الاقتصاد يأتي بعد ان يكون هناك جانب امني مستقر والتوجه الى الجوانب الاقتصادية نحن اليوم نحاول التقليص من العجز المالي ولا نلغي العجز فضلا عن وجود جوانب يجب ان تتناقل لها بعض الاموال لأنعاش الجانب الأقتصادي».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة