الأخبار العاجلة

وزير الزراعة: توريد السلع الأجنبية إلى الإقليم مشكلة حقيقية

توفر وزارته نسبة 45٪ % من إحتياجات الغذاء لهذا العام

اربيل – الصباح الجديد:

اعلن عبدالستار مجيد وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، امس الجمعة، ان وزارته توفر نسبة 45٪ من إحتياجات الغذاء للمواطنين لهذا العام، مقرا، ان توريد السلع الاجنبية إلى الاقليم مشكلة حقيقية.
واضاف في لقاء مع الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، تابعته «الصباح الجديد»، انه «بسبب الأزمة المالية في الإقليم وبسبب النقص في نسبة تلك الميزانية المخصصة للوزارة، فان وزارة الزراعة والموارد المائية لا تستطيع ضمان توفير نسبة 100 ٪من إحتياجات الغذاء والماء للمواطنين، وفي عام 2013 قامت الوزارة بتوفير نسبة 35٪ من هذه الإحتياجات لمواطني إقليم كردستان، وخلال عام 2014 إرتفعت هذه النسبة لتصل 45٪، ومن المقرر أيضاً بموجب الخطة التي أعدتها الوزارة أنه خلال الأربع سنوات المقبلة، أن تصل هذه النسبة من توفير الغذاء إلى 65٪».
واضاف انه «لحين توفير الميزانية المطلوبة لوزارة الزراعة، ستقوم الوزارة وبموجب تلك الخطة التي رسمتها، بتوفير نسبة 100٪ من إحتياجات الغذاء لمواطني إقليم كردستان، وتستغني عن مساعدات الدول المجاورة».
واوضح «كذلك بالنسبة لإحتياجات المياه بنفس الشكل، لو توفرت الميزانية اللازمة، عندها ستقوم الوزارة عن طريق السدود والخزانات والجسور خلال أربع سنوات أخرى مضاعفة نسبة توفير إحتياجات المواطنين والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي من الماء».
وعن سيادة السلع الاجنبية في سوق الاقليم اوضح «مسألة توريد السلع إلى إقليم كردستان، صحيح أنها مشكلة بحد ذاتها، وبهدف معالجة وزيادة السيطرة والتفتيش على المداخل الحدودية، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة».
واضاف «حاولنا مع مجلس الوزراء تكثيف السيطرة على هذه القضية بشكل يصب في مصلحة المزارعين ومواطني الاقليم وفي صالح الأمن الغذائي في الإقليم»، لافتا الى ان «الوزارة قامت بفرض رسوم كمركية على السلع الأجنبية الواردة إلى الإقليم ومن حق الجميع إدخال السلع إلى كردستان، بشرط دفع الرسوم الكمركية، وفي حال النقص في المنتجات المحلية الكردستانية، وإحتياج مواطني كردستان إلى السلع الأجنبية، حينئذ ستقوم الوزارة بالغاء هذه الرسوم».
واوضح انه «بامكاننا القول بأنه منذ فرض هذه الرسوم الكمركية تمكننا إلى حد ما من معالجة هذه المشكلة، على سبيل المثال؛ لو كان سعر كلفة الكيلوغرام الواحد من محصول الطماطم يساوي 300 دينار، قمنا بتحديد 300 دينار كرسم كمركي على الكليوغرام الواحد من هذا المحصول، وهذا يصب في مصلحة المزارع في إقليم كردستان».
وجول عدم تسلم المزارعين على مبالغ محاصيلهم للعام الماضي ، قال الوزير «عند تسليم محصول القمح إلى السايلوات، لم تبقى لوزارة الزراعة أية علاقة بالامر، ولكن مع ذلك بذلت وزارة الزراعة والموارد المائية جميع جهودها مع الجهات ذات العلاقة، وقامت بالاتصال بعدد من الوزارات في حكومة العراق الإتحادية لهذا الغرض، ووصلت صكوك الى عدد المزارعين، ونأمل بدفع مستحقات جميع الفلاحين في إقليم كوردستان باسرع وقت ممكن».
وعن مساعدات وزارة الزراعة للفلاحين اوضح «حالياً تقوم الوزارة بتوفير البذور المحلية والأجنبية مع منح كمية من السماد الكيمياوي والمحروقات للتراكتورات والآلات الزراعية الأخرى، لا شك أن هذه المساعدات ليست بالمستوى المطلوب، ولكن بسبب الأزمة المالية هذا ما تتمكن الوزارة من القيام به حالياً».
و بخصوص إنجاز المشاريع الخاصة بمحاصيل المزارعين في كردستان، بيّن ان «الوزارة تسعى مع رجال الأعمال والمستثمرين في الإقليم إنجاز مثل هذه المشاريع، وإلى حد ما أثمرت هذه الجهود من تحقيق تقدماً في هذا المجال، على سبيل المثال تم إنشاء مصنع لإنتاج زيت الزيتون في أربيل، حيث يقوم المزارعون ببيع محصول الزيتون إلى المصنع».
وحول إستمرار المشاريع الخاصة مثل البيوت الزجاجية وسدود المياه الصغيرة للفلاحين، أوضح الوزير «ان إنجاز مشاريع البيوت الزجاجية والسدود الصغيرة للفلاحين مستمرة، وهنالك العديد من هذا النوع من المشاريع في مختلف مناطق إقليم كردستان وهي في حيز التنفيذ، وفي حال توفير الميزانية اللازمة لوزارة الزراعة، بامكانها تنفيذ مشاريع أكثر وأكبر للمزارعين».
واضاف « كما طلبنا من عدد من الخبراء في الوزارة اجراء دراسة حول سبل مساعدة الفلاحين والمزارعين من خلال تشييد السدود المشاريغ الصغيرة، لكي تتمكن الوزارة بشكل مباشر من مساعدة هؤلاء الفلاحين بشكل أفضل في مجال تنفيذ هذا النوع من المشاريع».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة