العراق يشارك في اعمال المنتدى العربي الثالث لاسترداد الاموال المنهوبة بجنيف

بحضور اكثر من 250 ممثلا عن حكومات ومنظمات دولية واقليمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
شارك العراق في اعمال المنتدى العربي الثالث لاسترداد الاموال المنهوبة الذي عقد مؤخرا في جنيف بحضوراكثر من 250 ممثلا عن حكومات وسلطات قضائية ومنظمات دولية واقليمية ، برئاسة مصر وتونس وسويسرا بالتعاون مع مبادرة (ستار) لاسترداد الاموال المنهوبة.
وقال كاظم نهار مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ان المنتدى الذي يعد امتدادا للمنتدى الاول الذي عقد في الدوحة عام 2012 والثاني الذي عقد في مراكش العام الماضي يهدف الى اصدار توصيات ملزمة للدول الاعضاء والدول المشاركة بغية التعاون لإعادة الاموال المنهوبة والاشخاص المتهمين على وفق الطرق التي رسمها القانون.
واضاف ان هيئة النزاهة التي مثلت العراق في اعمال المنتدى الذي افتتحه الرئيس السويسري كان لها الدور الفاعل في المشاركة من خلال الافكار والرؤى التي طرحتها اضافة الى التنسيق العالي والمهنية التي تمتع بها الوفد العراقي برئاسة المفتش العام بوزارة الخارجية وعضوية مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وممثلين عن وزارة العدل.
واوضح ان جلسات المنتدى العربي لاسترداد الأموال ناقشت مجموعة من المحاور منها تطوير استراتيجية استرداد الاصول وكيفية الوقوف على المستفيد الحقيقي من الاموال المهربة وقرارات التجميد الادارية اضافة الى التعويضات المدنية ودور القطاع الخاص فضلا عن التعاون بين المجتمع المدني والحكومات .
كما تم عقد اكثر من (70) لقاء على هامش المنتدى اضافة الى الاجتماعات الثنائية التي كانت سمة من السمات الاساسية للمنتدى في دورته الثالثة والتي اسهمت في الوصول الى اجراءات ملموسة لدفع جهود استرداد الاصول المنهوبة .
وأوضح ان الوفد العراقي قام باجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع الجانب البريطاني والاميركي واللبناني والتونسي والمغربي والاردني الذين ابدوا استعدادهم للتعاون المشترك واتباع الطرق القانونية في استرداد الاموال المنهوبة ، مشيدا بدور البنك الدولي الذي ابدى رغبته الجادة في مساعدة العراق لاسترداد امواله المنهوبة .
ولفت المدير العام الى ان المشاركين اتفقوا على عدد من التوصيات منها اهمية تقديم الخبراء الدوليين المساعدة واستعمال جميع الشبكات الدولية والاقليمية المتاحة لتبادل المعلومات، وضرورة فهم النظم القانونية ذات الصلة وتحديد نقاط الاتصال ومد جسور التعاون بين المشاركين لتحديد التوقيت الامثل لإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واهمية الكشف عن الادلة الخاصة بالجرائم الاولية داخل الدولة المتضررة وخارجها .
واجمع المشاركون على اهمية دور السلطات القضائية ومساعدة بعضها البعض الاخر من حيث الاجراءات وتوفير المعلومات وسرعة التعاون مع طلبات المساعدة القانونية وضمان المتابعة الفورية في جميع المراحل ،مرحبين بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار لتنظيم برامج بناء القدرات الاقليمية في مجال استرداد الموجودات لعام 2015.
واثنى المشاركون في المنتدى على مجهودات مبادرة(ستار) في انشاء موقع شامل لجميع الموارد المعنية بالاصول المنهوبة ليكون بمثابة نقطة مرجعية مركزية على اساس من التواصل المستمر، كما اتفقوا على ان قضايا استرداد الاصول هي قضايا معقدة وتستغرق وقتا طويلا بغض النظر عن مدى توافر الارادة السياسية بين الدول.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة