حملة نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب بسبب رفضه مناقشة ازمة الدولار

لم يوافق على استضافة السوادني ومخيف على الرغم من جمع تواقيع 82 نائبا

خاص – الصباح الجديد:
كشف نواب عن حملة حالية لجمع تواقيع من اجل إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعزوا ذلك الى رفضه طلباتهم بإدراج ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول الأعمال، وتحدثوا عن رفضه طلبين، يتمثل الأول باستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، والأخر لاستضافة مصطفى غالب مخيف ومناقشتهما بشأن الأزمة والحلول المتاحة.
وقال النائب هادي السلامي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «حملة تواقيع تجري في الوقت الحالي لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه».
وتابع السلامي، أن «الحلبوسي يرفض إضافة فقرة مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وغلاء المعيشة والتأثيرات السلبية على الواقع الاقتصادي في جدول أعمال جلسات البرلمان».
وأشار، إلى أن «النواب قدموا طلبين إلى رئاسة المجلس: الأول لاستضافة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف والثاني لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني لمناقشة أزمة الدولار، ولكن الحلبوسي رفضهما».
وبين السلامي، أن «ما حصل هو تغييب لإرادة ممثلي الشعب العراقي، ونحن نحتاج إلى مناقشة مشكلات الناس تحت قبة البرلمان بالتزامن مع تواجد عصابات في هيئي الضرائب والجمارك وملفات فساد تتعلق بتهريب العملة والفواتير المزورة».
وشدد، على «ضرورة أن يمارس البرلمان دوره في متابعة الحلول الحقيقة، والسياسات الموضوعة من البنك المركزي والحكومة ووزارة المالية لمواجهة الازمة الحالية».
وانتهى السلامي، إلى أن «النواب أدوا اليمين وهم مسؤولون امام الشعب العراقي ونحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا في تحقيق المصلحة العامة».
من جانبه، ذكر النائب ياسر الحسيني، أن «عدداً من النواب قدموا مطالب تحمل تواقيعهم بأن تجري مناقشة الدولار في البرلمان بحضور محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف».
وأضاف الحسيني، الى «الصباح الجديد، أن «الجواب جاء بالرفض، تحت ذرائع ركيكة وغير واقعية ومشوشة «.
ولفت، إلى أن «النواب الموقعين كانوا أكثر من 82 نائباً، وقد حصلت الحملة بسرعة واكتفينا بهذا العدد لأن الدستور يتحدث عن 50 نائباً فقط».
وأوضح الحسيني، أن «الشارع العراقي له الحق في معاتبة البرلمان في أنه لم يناقش هذه الأزمة التي تعدّ من أولويات المشكلات الحالية وكان من المفترض أن يكون لممثلي الشعب دور وكلمة في هذا المجال من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».
ونوه، إلى أن «النواب يمارسون عملهم على وفق اختصاصهم التشريعي والرقابي، لكنه مرهون ايضاً بمسألتين مهمتين وهما التوافق السياسي والثقل الانتخابي».
ومضى الحسيني، إلى أن «جميع المطالبات التي صدرت من النواب المطالبين بمعالجة أزمة الدولار داخل البرلمان لم تلق اذاناً صاغية من رئاسة البرلمان».
ورغم الانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار، لكنه ما زال مرتفعاً مقارنة بما هو مثبت رسمياً في قانون الموازنة، فيما تؤكد أوساط سياسية أن الانتهاء من هذا الملف يحتاج إلى بعض من الوقت يتم خلاله التزام المصارف المشاركة في مزاد العملة بنظام المنصة الالكترونية (سويفت).

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة