البنك المركزي يعتزم إطلاق حزمة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الدولار
خاص – الصباح الجديد:
تحدثت الحكومة، أمس السبت، عن تفاهم كبير مع البنك الفيدرالي الأميركي، لافتة إلى أن ذلك سوف يسهم في استقرار السوق، وتحدثت عن حزمة جديدة من الاجراءات سوف تطلق قريباً تضمن التحويل الأصولي للدولار إلى الخارج.
وشهدت الأسواق خلال الساعات الماضية انخفاضاً نسبياً في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وذلك مباشرة بعد لقاء عقد في اسطنبول جمع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مع مساعد وزير الخزانة الاميركية براين نيلسون والوفد المرافق له.
وقال المستشار المالي لمجلس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الحزمة التي أطلقها البنك المركزي العراقي من تحرير واسع لميزان المدفوعات في جوانب الخدمات والتحويلات الرأسمالية وتلك الجارية للسلع بمختلف اشكالها والمعاملات الصغيرة والكبيرة يدل على تفاهم كبير مع البنك الفيدرالي الاميركي».
وتابع صالح، أن «الاشارات اصبحت ايجابية، مع استقرار يتجه نحو السوق، أما الدينار العراقي فأنه يشهد تصاعداً خلال الدقائق».
وأشار، إلى أن «العراق باحتياطاته الواسعة البالغة 15 مليار دولار قادر على يوفر الاستقرار الكامل لبلاد».
ولفت صالح، إلى أن «البنك المركزي يعتزم إطلاق حزمة ثانية من الاجراءات سوف تحرك التحويل الخارجي بنحو اصولي وعبر قنوات اضافية».
وشدد، على أن «تلك الاجراءات سوف تسهم في إزالة الاشكاليات التي مرت بها البلاد خلال المدة الماضية».
وانتهى صالح، إلى، أن «الأمور تسير نحو الطريق الصحيح، والايام المقبلة سوف نشهد استقراراً سعرياً في جميع محافظات البلاد».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن «اللقاء الذي عقد في اسطنبول قبل يومين كان بين محافظ البنك المركزي علي العلاق والممثل عن البنك الفيدرالي الاميركي». وتابع كوجر، الى «الصباح الجديد، ان «الجانب العراقي طرح لنظيره الاميركي جميع الاجراءات المتخذة والمعوقات الموجودة حالياً».
وأشار، إلى أن «العراق يحاول أن يأخذ مهلة من البنك الاميركي بشأن الاجراءات الرقابية على حركة الدولار لغاية شهر حزيران».
وأوضح كوجر، أن «الحكومة العراقية بدأت تحضر لسلسلة من الاجراءات الرقابية على حركة الاموال ونخص بالذكر ما خرج عن اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين بالتحول إلى الدفع الالكتروني بداية من شهر حزيران المقبل».
وبين، أن «الجانب الاميركي قلق من التحويلات غير المشروعة التي تتم من خلال فواتير مزورة إلى خارج العراق، ومن الصعوبة أن يقبل بهذه المهلة بالتزامن مع قرب اقرار قانون الموازنة وإطلاق المزيد من الاموال إلى السوق». وشدد كوجر، على أن «اجتماعات جديدة سوف تعقد في واشنطن خلال المدة المقبلة بين الطرفين نأمل من خلالها أن تصل إلى نتائج ايجابية تسهم في فك القيود على الدولار».
ويرى، ان «الحل الأمثل لهذه الازمة بأن تسارع المصارف العراقية التي كانت تشترك في مزاد العملة إلى الانضمام إلى منصة (سويفت) وهي المنصة الالكترونية». ومضى كوجر، أن «البحث عن حلول خارج هذه المنصة، يعني أننا ندور في حلقة مفرغة ولن تأتي جميع الاجراءات بحلول واضحة المعالم وتعيد الدولار إلى سعره الرسمي». وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أن هناك تفهماً كبيراً من مصارف عديدة لإجراءات المنصة الالكترونية والتزاماً بتعليمات البنك المركزي بنحو يمنع تهريب الدولار إلى الخارج.
