الخبير حمزة الجواهري:
بغداد ـ الصباح الجديد:
عد الخبير النفطي حمزة الجواهري امس الثلاثاء، انسحاب الشركات من الحقول النفطية؛ يصب في مصلحة العراق.
وقال الخبير النفطي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “العقود التي تم توقيعها ضمن جولات التراخيص النفطية تنص انه يجب ان يكون العدد الإجمالي الذين يعملون في هذه الشركات أن لا يقل عن 70 بالمئة من العراقيين”، مبينا ان “الكثير من الشركات وظفت ما بين 80 الى 90 بالمئة من العراقيين في هذه الحقول”.
وتابع الخبير النفطي ان “هؤلاء العراقيين عملوا في هذه الشركات لأكثر من 10 سنوات وبالتالي اكتسبوا خبرة طويلة وأصبحوا قادرين على ادارة هذه الحقول حتى بدون مساعدة الشركات العالمية كما هو الحال في حقل مجنون عندما انسحبت شركة شل من الحقل”.
وأضاف الجواهري: “من الناحية الاقتصادية انسحاب هذه الشركات سيخفض الى حد كبير من الكلف التشغيلية والرأسمالية لهذه الشركات التي كانت تثقل موازنة العراق وبالتالي فان انسحاب هذه الشركات سيصب في مصلحة العراق”، مؤكدا أن “ابرز الاعتراضات على جولات التراخيص هي مدة العقد الاستثماري للحقل الذي يبلغ 20 عاما”.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان من بين الاعتراضات على جولات التراخيص، إضافة الى مدة العقد، التي عدها الخبير الجواهري العقدة الأبرز، ان العقود في تلك الجولات تضمنت أرقاما ملزمة لوزارة النفط وحكومة البلاد، تسبب لها الخسائر في حال الانخفاض الحاد في أسعار النفط كما حدث في العام الماضي، الأمر الذي اثار مطالب برلمانية بإلغاء عقود جولات التراخيص، فمع بداية شهر شباط الماضي طالب عضو مجلس النواب جمال المحمداوي بالغاء عقود جولات التراخيص النفطية في العراق، بدعوى أن تلك العقود تستنزف ثورات العراق دون جدوى اقتصادية للبلاد.
وقال المحمداوي، في مقابلة متلفزة “نسعى لإلغاء جولات التراخيص النفطية وليس مراجعتها فقط”، مبينا أن “شركة النفط الوطنية سومو باعت برميل النفط في الشهر الثاني والثالث العام الماضي بـ16 دولارا وهو يكلف العراق 20 دولاراً”.
واكد:” “شركات جولات التراخيص النفطية تستنزف ثروات العراق ويجب الغاؤها”.
وكان الخبير الاقتصادي همام الشماع كشف منذ أواسط سنة 2018، ان “العراق وقع في خطأ كبير عندما تعاقد مع الشركات النفطية في جولات التراخيص، وهو ان الكلف الاستثمارية دفع ثمنها على اساس 20 دولارا لكل برميل منتج، في الوقت الذي كانت فيه أسعار النفط مرتفعة جدا”، موضحا ان “هذه النسبة ارهقت الميزانية العراقية على مدى سنوات واضطرت الدولة على اثرها الاستدانة والاقتراض من الخارج في سبيل دفع اجور الشركات”.
