الأخبار العاجلة

جامعة بابل تطالب البدء بتطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد

وضع لكل فرد اعانة مالية للحد من ظاهرة الفقر
بابل – نورس محمد:
دعت جامعة بابل الى تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد وضرورة الاسراع بسن قانون الموازنة الاتحادية لسريان القانون الجديد والتنسيق مع السلطة التنفيذية.
واشاد استاذ القانون الاداري الدكتور اسماعيل البديري خلال الندوة القانونية التي اقامتها الكلية والموسومة ( دور القانون في مكافحة الفقر العالمي ) ان الدستور العراقي ورد فيه اشارة الى حق الضمان الاجتماعي الواجب تنفيذه من قبل الدولة والسلطات المعنية وتحديدا السلطة التنفيذية بان تضع هذا النص موضع التنفيذ من خلال سن او تبني مشروع القانون او مقترحات القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ولذلك فقد اصدر المشرع العراقي هذا القانون الذي سبقه قانون الرعاية الاجتماعية الذي لم يعد الان يواكب التطورات الحاصلة في العراق وازدياد ظاهرة الفقر بفعل التخلف الذي سببته الانظمة السياسية السابقة ودخول العراق في اتون الكثير من الحروب وما ترتب عليها من تيتم الكثير من الافراد وتعرضهم للعوق والمشكلات .
واضاف الدكتور البديري لقد ورد في القانون الجديد اشارة لشمول فئات اوسع استهدف المشرع حمايتها متمثلة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والارامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات والفتيات البالغات المتزوجات والعزباوات والعجائز واليتامى واسر اليتامى والنزلاء والمودعين الصادر بحقهم احكام مكتسبة للدرجة القطعية ثم المستفيدين من دور الدولة الايوائية والاحداث المحكومين ايضا والطالب المتزوج لغاية الدراسة الاعدادية ثم الاسر المعدومة الدخل التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر المعلن وهو (77) الف دينار للفرد الواحد.
وقال البديري ان المشرع العراقي خطا خطوة ايجابية في هذا القانون لانه وسع من نطاق الحماية ونص ايضا بانه للسلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء حق اضافة فئات اخرى وهذا ايضا شيئ ايجابي لكي تشمل الحماية اكبر فئة مستهدفة بهذا الشان كما ورد فيه اشارة الى استحداث (هيئة الحماية الاجتماعية) والتي تمثل السلطة الادارية المعنية لتحقيق ونفاذ هذا القانون حيث حلت هذه الهيئة محل مصطلح (شبكة الحماية الاجتماعية) كما ورد اشارة في القانون الى تعريف الحماية الاجتماعية بانها الاعانات النقدية والخدمات الممكن تقديمها للمشمولين بهذا القانون للتخفيف او للحد من ظاهرة الفقر بصورة تدريجية .
واضاف ان القانون وضع اسس هذه الهيئة بانها هيئة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكان المفترض من المشرع الذي اعطى الهيئة قدرا كبيرا من المسؤولية والاستراتيجية ان يجعلها هيئة ادارية مستقلة لاترتبط بالوزارة لان الوزير منشغل بالكثير من الواجبات مما قد يعرض هذا الجانب الى التاثر بالجوانب السياسية ويفترض بهذا الامر ان الهيئة تستمر به بحيث انها تحقق الاهداف المنشودة.
ولفت الى ان القانون الجديد اسس صندوقا اسماه (صندوق الحماية الاجتماعية) وهو صندوق مالي تاتيه تخصيصات من الموازنة الاتحادية وهناك اشارة للنسب المتاتية من التبرعات او الجهات الواردة في القانون كما اورد القانون ايضا جدولا يشبه تقريبا جدول الرواتب ولكنه وضع لكل فرد حصة من الاعانة المالية فنلاحظ ان حصة الفرد الواحد (105) الاف دينار في حين حصة الافراد عدد(2) يبلغ( 210 ) و(3 )يساوي( 215 )واربعة فما فوق يساوي( 420 )الف دينار والحقيقة ان هذه المبالغ الواردة في التشريع لاتكفي للتخفيف من الفقر بصورة تامة لان الاسعار في تصاعد مستمر وكان يفترض من المشرع اعطاء السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء سلطة زيادة هذه المبالغ بحيث تواجه ظاهرة الفقر المتسعة في الوقت الحاضر ولهذا ندعو المشرع العراقي الى ان يعدل القانون الجديد بحيث يعطي صلاحية للسلطة التنفيذية بزيادة هذه المبالغ ولابد من توصية اخرى بالدعوة الى ضرورة الاسراع بسن قانون الموازنة الاتحادية لكي يدخل القانون الجديد الى حيز التنفيذ.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة