أدلة الإبادة الجماعية للكرد الإيزيديين تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية

وضع جدول لجلسات المحكمة المقبلة

أمستردام ـ وكالات:

أعلنت اللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للكرد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كردستان، وصول ملف الجرائم بحق الايزيديين الى المحكمة الدولية للجرائم، في هولندا، من «أجل تعريف الجرائم التي أُرتكبت بحق الكرد الإيزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي»، حيث تم إستقبالهم من قبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية سونغ هيون سونغ.
و قال بيان للجنة، اطلعت عليه «الصباح الجديد»، انه «في بداية الإجتماع، أستعرض رئيس المحكمة الجنائية الدولية شرحاً مختصراً عن كيفية عمل المحكمة وأقسامها وتوضيح آلية تقديم الشكاوى والعواقب التي ترافق القضايا، بالإضافة إلى وضع جدول لتخصيص الجلسات القادمة والتي سيتم فيها تقديم الأدلة والإثباتات اللازمة بشأن الجرائم التي تعرض لها المكون الإيزيدي من قبل اللجنة».
و أضاف انه «في إطار لقاءه مع المدعي العام وكبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، أعرب رئيس المحكمة، عن أمله بأن يتم مناقشة هذه الجرائم بدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لها».
واردف «بعد ذلك، قدم محمد الحاج صالح وزير الشهداء والمؤنفلين واللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للمكون الأيزيدي والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كردستان، شرحاً مختصراً عن تأريخ وأحداث وكافة الجرائم التي شهدها شعب إقليم كردستان منذ القرن الماضي وإلى يومنا هذا، كما وسلط الضوء على الهدف من الزيارة»، مبينا انه «أتينا إلى هنا لنوصل إليكم كارثة إنسانية أخرى تعرض لها شعبنا ألا وهي جريمة التطهير العرقي للكرد الأيزيدية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف، انه «عقب إحتلال مدينة الموصل من قبل هذا التنظيم الإجرامي شنوا هجوماً وحشياً على منطقة شنكال وقتلوا فيها أعداد هائلة من المواطنين العزل وخطفوا نساءهم وبناتهم»، وعرض في الوقت نفسه «إحصائية وعدد من المعلومات الموثوقة التي توضح أعداد شهداء شنكال وأعداد النساء والفتيات المختطفات والمغتصبات وبيعهن كسبايا بأسواق الرق والعبيد»، داعياً، الى أن «يتم تعريف هذه الفاجعة كجريمة من جرائم الإبادة الجماعية ورفع اللجنة لدعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق الإرهابي أبو بكر البغدادي المسؤول الأول عن هذه الجرائم».
من جهته، أعرب رئيس المحكمة الجنائية الدولية عن أمله «بإنضمام العراق كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بسبب أن هذه الجرائم أُرتكبت في بلد غير عضو ضمن إتفاقية روما، وقال»أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية»، مبيناً حزنه العميق على «الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الكرد الأيزيديين»، كما «أوضح السبل أمام حكومة الإقليم من أجل المضي بكافة المراحل القانونية»، مؤكداً «مساندته التامة والتنسيق مع اللجنة العليا لإيصال هذه الرسالة التي تسعى إليها اللجنة».
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للكرد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كردستان يترأسها محمود الحاج صالح يرافقه كل من محمد قادر وزير العمل والشؤون الإجتماعية، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم، وئامانج رحيم السكرتير القانوني لرئاسة مجلس الوزراء، وحسين قاسم حسون شخصية أيزيدية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة