إيران تقدم “تنازلات” في المحادثات النووية والغرب يريد المزيد

أكدت أنها تقبل برفع العقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف فقط

متابعة الصباح الجديد:

مفاوضو إيران الغربيون يقولون إنها لا تقدم أي تنازلات قابلة للتطبيق في حين تمضي إيران فيما تصوره على أنه اقتراح تسوية جديد في المحادثات النووية, وهذا مما يؤكد مدى التباعد بين الجانبين قبل انتهاء مهلة 24 تشرين الثاني.

وفي المفاوضات مع القوى الست الكبرى يقول الإيرانيون إنهم لا يطالبون مجددا برفع كل العقوبات الاقتصادية مقابل تقليص البرنامج النووي وسيقبلون فقط برفع أحدث العقوبات وهي الأكثر ضررا.

ويرفض مسؤولون غربيون الاقتراح ويقولون إنه لا يقدم شيئا جديدا وإن الإيرانيين يعرفون دائما أن العقوبات لا يمكن أن تنتهي إلا تدريجيا.

ويقول المسؤولون إنهم قدموا في محادثات فيينا أيضا ما يسمونه بتنازلات بشأن مطالب تتعلق بتقليص إيران لبرنامجها النووي لكن طهران رفضتها.

وقال دبلوماسي أوروبي “بيت القصيد أنه لا يبدو عليهم الاستعداد للحد من برنامج التخصيب إلى مستوى نراه مقبولا”.

وأضاف “ربما لا يوجد أي خيار سوى تمديد المحادثات بعد تشرين الثاني… إما ذلك أو انهيار المحادثات”.

وعن عرض طهران الأخير قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن القيادة الإيرانية ستكون راضية برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي في عام 2012.

ووصفوا ذلك بأنه تنازل كبير عن دعوات إيران القوية لرفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب رفضها الامتثال لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم, وتقول طهران إن العقوبات غير عادلة وغير قانونية.

يقول مسؤولون إيرانيون إن اقتراح المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين يحظى بتأييد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال مسؤول إيراني كبير “بالنسبة للطرف الآخر المعني قد تكون هذه مجرد قضية سياسية ولكن بالنسبة لإيران فالمعرض للخطر هو بقاء النظام إذا استمرت المصاعب الاقتصادية”.وبعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن وفقا لقرار صدر عام 2010 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012 عقوبات جديدة ضد شركات النفط والغاز الإيرانية وعززت القيود على البنك المركزي الإيراني.

ووفقا للبند 1245 من قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي أرغمت واشنطن أيضا المشترين النفطيين الرئيسيين من إيران على خفض مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا سيواجهون قطع صلات بنوكهم بالنظام المالي الأمريكي.

ونتيجة لذلك تراجعت عائدات النفط الإيرانية بشكل كبير وارتفع التضخم وزادت البطالة وضعفت العملة الإيرانية.

وقال المسؤول الإيراني “إيران تريد أن تعود للوضع الذي كانت عليه قبل فرض هذه العقوبات… إذا جرت الموافقة فإن ذلك سيساعد على التوصل إلى تسوية بحلول مهلة 24 نوفمبر.”

وأوضح مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون تحركات سريعة لتعليق العقوبات إذا جرى التوصل لاتفاق مناسب مع إيران والتزمت به طهران.

وقال مسؤول أمريكي كبير الشهر الماضي “إذا توصلنا لاتفاق تسوية وإذا التزمت إيران… ستبدأ إيران في إنهاء عزلتها عن العالم لأن العقوبات سيجري تعليقها في البداية ثم رفعها في نهاية الأمر… سيحتاج ذلك بعض الوقت ولكنها سترفع”.

فشلت سلسلة من الاجتماعات في فيينا الأسبوع الماضي بين كيري وجواد ظريف و كاثرين اشتون في انهاء الجمود. وقالت طهران وواشنطن إنه تم إحراز بعض التقدم لكن ما زال هناك الكثير من العمل المتبقي.

ومن النقاط الشائكة عدد أجهزة الطرد المركزي الذي سيسمح لإيران بالابقاء عليه في أي اتفاق يجري التوصل إليه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة