الزراعة تطالب الإقليم بمنع الاستيراد غير القانوني

تأجيل سداد قروض المبادرة الزراعية في المثنى لحين إقرار الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت وزارة الزراعة، أمس الاحد، اقليم كردستان بمنع الاستيراد غير القانوني، في حين اكدت انها لن تحرم الاقليم من احتياجاته الزراعية.
وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان صدر على هامش استقباله وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني، ان “الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للاقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم، مطالبا بعدم منح الاجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الاخرى”.
واضاف الحسني ان “الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم”، موضحا ان “الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم فضلا عن القيام بجميع الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفايروسات والتي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل والنباتية والحيوانية من الخارج”.
من جهتها، فان طالباني أكدت انها “تحمل مسودة تعاون مشترك وتقرير بشأن القضايا العالقة بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة في الاقليم للسنوات السابقة، وتقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي في الاقليم ومساعدة الفلاحين في الحصول على كميات البذور والمبالغ المستحقة”، مبينة ان “بعض التشريعات تحتاج الى تعديلات تنسجم مع المستجدات وكميات الانتاج”.
من جانبه بين مستشار الوزارة مهدي القيسي ان “يتوجب ان تكون هناك لجان مشتركة بين الجانبين وفي مختلف مجالات الوقاية والسيطرة على الحدود وتطبيق منع الاستيراد، وتفعيل اللجان الاخرى مثل لجنة فحص لجنة اعتماد الاصناف الزراعية”.
وكان عدد من الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني قد ناشدت خلال الفترة الماضية رئيس مجلس الوزراء بإيجاد حل لوقف تدفق بيض فاسد عن طريق المنافذ الحدودية من كردستان ومن مناشئ تركية وأوكرانية ودول أخرى وذات صلاحيات منتهية ومن حقول تستعمل أعلاف حيوانية وبعضها يعاد تعبئتها في حقول في كردستان وتصدر إلى بغداد والمحافظات الجنوبية ومن دون أي فحص مسبق.
ونفت وزارة الزراعة، في نيسان الماضي مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، في حين عدت ان كل ما يدخل من شحنات البيض المستورد للاسواق المحلية غير قانوني ويعد تهريبا.
في السياق، أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، أمس الأحد، موافقة ادارة المصرف الزراعي في بغداد على تأجيل سداد قروض المبادرة الزراعية حتى اقرار الموازنة.
وقال المحافظ في بيان: “استجابة لمطالب الجماهير الفلاحية في محافظة المثنى، تواصلنا مع ادارة المصرف الزراعي لتأجيل سداد قروض الفلاحين”.
وأضاف ان “الإدارة وافقت على تأجيلها حتى اقرار الموازنة ولقروض المبادرة الزراعية فقط، على ان يقدم الفلاح المقترض طلباً للمصرف يطلب فيه تأجيل السداد”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة