حسم 563 ملفاً للمفصولين السياسيين ضمن القضاء

اللجنة المختصة تؤكد توخي الدقة في عملها

بغداد – سيف محمد:

كشفت اللجنة القضائية المكلفة بتطبيق قانون المفصولين السياسيين في السلطة القضائية الاتحادية عن حسمها نحو 560 ملفاً منذ تشكيلها، نافية حصول أي تأخير في إجراءاتها، وأوضحت في الوقت ذاته أن الطلبات المقدمة إما أن تكون بصورة مباشرة، أو عبر الدوائر القضائية ذات العلاقة.
وقال رئيس اللجنة القاضي احمد هادي في تصريح لمراسل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن «هناك طريقين لتقديم الطلبات إلينا؛ الأولى مباشرة عبر اللجنة المركزية المشكلة في السلطة القضائية الاتحادية».
وتابع هادي «يوجد مسلك آخر، وهو إما دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام (بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام)، أو دائرة الشؤون الإدارية، بالنسبة للموظفين»، لافتاً إلى «إمكانية أن ترد الطلبات إلى هاتين الدائرتين من رئاسات الاستئناف».
وأضاف هادي «أننا نقوم بمفاتحة الدوائر ذات العلاقة للتأكد من خلاصة الخدمة السابقة لصاحب الطلب، والأوامر الإدارية الخاصة بتعيينه وتركه الوظيفة، ومن ثم التثبت من صحة صدور هذه الكتب، وإرفاقها بالتأييدات التي تدعم الطلب، منها ما يصدر عن وزارة الهجرة والمهجرين او مؤسستي؛ السجناء والشهداء بالإضافة إلى التحقق من مدى شموله بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة».
وقال هادي «بعدها تقوم اللجنة بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال طلب الشمول بقانون المفصولين السياسيين، ويكلف بتقديم الأدلة التي تؤيد ادعاءه»، مضيفا «نقوم بدورنا بتدقيق الاضبارة وإعداد
المخاطبات المطلوبة بها والاستماع إلى الشهود»، مشيرا إلى أنه «يمكن اتخاذ هذا الإجراء ضمن المنطقة الاستئنافية الخاصة بالشاهد ومن ثم ترسل إلينا بكتاب رسمي».
وأكد هادي أن «القرارات التي تصدر عن اللجنة تعرض في نهاية المطاف على السيد رئيس السلطة القضائية لغرض المصادقة عليها». ونبه إلى أن «عملنا يربط بلجنتين مشكلتين في مجلس الوزراء؛ الأولى يطلق عليها لجنة التحقق المعنية بالملفات المحسومة لمصلحة صاحب الطلب، أما الثانية فهي تنظر في طعون الملفات المرفوضة والأخيرة تكون لغرض التأكد من الإجراءات وصحة الادعاء».
وعن المدد الزمنية لحسم الملفات يوضح رئيس اللجنة «أنها تتوقف على استجابة صاحب الطلب لتقديم مستمسكاته ومدى تعاون الجهات الرسمية التي يتم مخاطبتها وتدقيق الأسماء في هيئة المساءلة والعدالة»، مستدركاً «قد تحصل هناك حالات تأخير لكنها قليلة ومرتبطة بطبيعة عمل اللجنة والآلية التي يتم من خلالها التأكد من صحة الأدلة المقدمة».
وبخصوص معدلات انجاز اللجنة، يؤكد هادي «حسمنا 563 ملفاً للمفصولين السياسيين منذ تشكيل اللجنة حتى أيلول الماضي».
يشار إلى أن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات المفصولين السياسيين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية (قضاة وأعضاء ادعاء عام وموظفين) تشكلت بموجب قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 برئاسة القاضي احمد هادي وعضوية عدد من القضاة ترتبط بمكتب رئيس السلطة القضائية لتصديق القرارات التي تصدرها اللجنة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة