المالية النيابية: خزينة العراق مستقرة.. ولا قرار بشأن صرف مستحقات الإقليم

«سلفة» الإقليم على جدول أعمال مجلس الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، ان خزينة الدولة لا تعاني من اي مشكلة في السيولة المالية، كاشفة عن إن رئاسة الوزراء لم تصدر لغاية الان اي قرار بشان صرف مستحقات اقليم كردستان المالية.
وقالت عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، إن «الاقليم بإنتظار ان يوفي العبادي بتعهداته بشأن صرف مستحقاته المالية».
وأضافت ان «الاقليم ليست لديه مشكلة من ان تصرف المستحقات المالية للاشهر المتبقية من السنة وهي اربعة اشهر، وان تصرف باقي المستحقات المالية لحين المصادقة على الموازنة الاتحادية».
ومضت نجيب الى القول، ان «خزينة الدولة لا تعاني من اي عجز مالي وهذا ما ابغلنا به وزير المالية السابق وكالة صفاء الدين الصافي، والعملية بحاجة الى ايعاز من العبادي لاطلاق مستحقات الاقليم المالية».
ووافقت كردستان على الدخول في حكومة العبادي بشرط تنفيذ عدة مطالب بسقوف زمنية ابرزها دفع مستحقات الاقليم المالية المتأخرة وشطب النصوص العقابية الواردة في الموازنة الاتحادية وحسم ملفات الخلافات خلال ستة اشهر كحد اقصى.
واعلنت الحكومة الاتحادية، في الأول من امس الاحد، عن انها ستصرف رواتب موظفي اقليم كردستان قبل حلول عيد الاضحى.
وكانت بغداد قد قطعت حصة إقليم كردستان والبالغة 17 في المئة من ميزانية الدولة منذ مطلع العام الحالي بسبب خلافات حول تصدير النفط الكردي.
وقال محمد شياع السوداني وزير المالية وكالة في تصريحات صحفية، ان «الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب الموظفين في اقليم كردستان قبل حلول عيد الاضحى المبارك».
وتفاقمت وطأة الأزمة الاقتصادية في الإقليم بعد سيطرة داعش في حزيران على معظم شمال وغرب العراق وتدفق مئات آلاف النازحين على الإقليم.
ونقلت وسائل اعلام كردية عن مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء ان «مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة ارسال سلفة الى اقليم كردستان لتأمين رواتب الموظفين».
ويؤكد مراقبون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي ان الازمة المالية التي يمر بها الاقليم وما تعرض له من هجمات ارهابية تركت آثارا اقتصادية واضحة ودفعت بمئات الشركات الى الانسحاب أو توقف مشاريع الاستثمار.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة