بغداد – الصباح الجديد:
أكد الخبير القانوني طارق حرب امس الاربعاء أن كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الذي خول الاخير اختيار مرشح لرئاسة الوزراء باطل دستوريا ويعد تجاهلا لأعضائه .
وقال حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “كتاب رئيس المجلس الى رئيس الجمهورية الذي خوله فيه اختيار مرشح رئيس الوزراء يمثل ازدراء واستخفافاً بالنواب لأن مثل هذا الامر الخطير في مثل هذه الظروف يشكل عدم اهتمام وتجاهل لأعضاء المجلس فإذا كان رئيس المجلس لم يأخذ رأي النواب عن طريق التصويت بهذه القضية الخطرة وهي اختيار رئيس الوزارء ففي أية قضية يأخذ رأي وقول النواب وهذا متروك للنواب للأجتماع في جلسة والتصويت على قبولهم كتاب رئيس البرلمان الموجه الى رئيس الجمهورية أو رفضه والذي تضمن تخويل رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية بأختيار مرشح رئيس الوزراء دون عقد جلسة والتصويت على مثل هذا الرأي والقول والتخويل الذي منحه رئيس المجلس الى رئيس الجمهورية ضارباً بعرض الحائط رأي وقول اعضاء البرلمان”.
واضاف: “كما ان تخويل رئيس المجلس رئيس الجمهورية اختيار شخصية وتكليفه بتشكيل الوزارة يخالف أحكام الماده 76 من الدستور التي قررت ان الكتلة النيابية هي التي ترشح رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما طلب رئيس البرلمان من رئيس الجمهورية اختيار المرشح لرئيس الوزراء فكتاب رئيس البرلمان الذي خول رئيس الجمهورية تكليف مرشح من قبل رئيس الجمهورية يخالف الحكم والقاعدة الدستورية”.
وتابع: «لذا على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور وترك ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور ولان رئيس البرلمان لم يعرض قوله ورأيه الوارد في كتابه على البرلمان واستحصل موافقته اذ ان رأي رئيس البرلمان الوارد بكتابه رأي عضو واحد هو رئيس البرلمان وليس رأي البرلمان لعدم تصويت البرلمان عليه لبيان رأيه وعما اذا كانوا يؤيدون رأي رئيس البرلمان من عدمه وعلى رئيس الجمهورية تجاهل ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور والقانون .اذ كان على رئيس البرلمان عرض هذا الموضوع الخطير وهو تخويل رئيس الجمهورية صلاحية اختيار مرشح رئيس الوزراء وبيان رأي البرلمان في مثل التخويل الذي منحه رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية لذلك نقول ان كتاب رئيس البرلمان باطل دستوريا وباطل واقعياً لعدم تصويت البرلمان عليه».
وكان دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.
وجاء في الرسالة التي وجهها الحلبوسي لصالح: «حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما».
