بعد توقيعه عليها
بغداد – الصباح الجديد:
وافق مجلس الوزراء امس على استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي عن تحالف سائرون ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، فيما أوردت انباء توقيع عادل عبدالمهدي والوزراء على استقالة الحكومة.
وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي عن تحالف سائرون، استقالته من منصبه بعد ساعات على اعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عزمه استقالته من منصبه.
كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، استقالته، بعد ساعات من أيضا.
وعقد مجلس الوزراء، امس السبت، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.
وقال بيان صادر عن المجلس ورد للصباح الجديد، “أكد رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء”، مبينا ان “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”، داعيا مجلس النواب الى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وعلى الرغم من هذا، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المزمعة غير مقنعة ومصرين على “تنحية جميع رموز الفساد”.
وتجددت التظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
كما تحدثت مصادر إعلامية عن توتر أمني جنوب محافظة ذي قار، حيث فرضت السلطات حظراً للتجول.
وكانت أعمال عنف اندلعت بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 محتجاً.
وقُتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال متظاهرون، “سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء”.
وكان اعلن عبد المهدي عزمه الاستقالة من منصبه اثر خطبة مرجعية النجف امس الأول الجمعة، والتي طالبت مجلس النواب بتغيير خياراته
