الأخبار العاجلة

خبير اقتصادي في الرقابة المالية: غياب ستراتيجية الموازنة وعدم شفافيتها وراء تردي الوضع الاقتصادي

الدائرة أعدت إحصائية عن موازنة الوزارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال الدكتور صلاح نوري خلف مدير عام الرقابة المالية ان دائرته بصدد اعداد إحصائية مالية متكاملة من عام 2004 حتى عام 2018 تتضمن الموازنة الجارية حسب الوزارات، ونسب التنفيذ، وكذلك الموازنة الاستثمارية، ونسب التنفيذ من عام 2007 الى 2018 خلال ندوة (إشكالية ضعف الأداء العام) التي أقيمت بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي في مقر ديوان الرقابة المالية وبحضور الخبير، والباحث الاقتصادي د. كمال البصري مؤسس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وأضاف رئيس الديوان هناك خطة لاعداد إحصائية بتمويلات الحكومة المحلية، والاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية حسب الوزارات واحصائية بالرواتب التقاعدية، ورواتب المستمرين بالعمل، وستقدم الى رئيس الوزراء، والى اللجنة المالية، والنيابية، واللجنة المكلفة بمراقبة الأداء الحكومي، والغاية منها هو ليس عرض الإخفاقات، والاخطاء بل لعرض ما جرى خلال مرحلة تاريخية، وحكومات متعددة، وستكون واضحة لتحليل الواقع الاقتصادي العراقي، والاستفادة منها في التخطيط، والموازنات اللاحقة.
اما عن واقع الاقتصاد العراقي الان، وما يحدث من إشكالات في الأداء فقدم د. كمال البصري محاضرة في الموضوع ذاته قال فيها ان ما يحدث الان من إشكاليات في الأداء هو بسبب التراكمات في السنوات السابقة، وهذا يفسر لماذا بعض الدول فقيرة، ودول غنية، وهذا ليس له علاقة بالثروات، مثلا دخل الفرد من الناتج المحلي في سنغافورة هو 48 الف دولار في حين دخل الفرد في العراق مع الزخم من الثروات يصل بين 5-6 الاف دولار، والموضوع له علاقة باحترام القانون، واحترام القانون له علاقة بطبيعة المجتمع، كل الحكومات التي تعاقبت في العراق قدمت ستراتيجيات للأداء في مجال الطاقة، والسكن، وغيرها الا انها تعثرت، ولم يحقق العراق فرصة للتنمية، ولا للتصدير. من هو المسؤول عن ذلك؟.
وتابع البصري ان هناك دولا تطبق نفس البرنامج الإصلاحي وفي الفترة نفسها لكن ينجح البرنامح في دولة ويخفق في دولة أخرى، مثلا عام 2005 اعلن في العراق عن الدستور، وعن برنامج إصلاحي، وفي الوقت نفسه اعلن الدستور في رواندا، وما تحقق من نجاح في رواندا لم يتحقق في العراق.
واستطرد البصري: ان الأداء العام يعتمد على راس المال الاقتصادي، والبشري، والاجتماعي ورأس المال السياسي، وأثبتت الدراسات ان أخطر، واهم رأس مال هو السياسي، وانه يسهم في تأسيس رؤوس الأموال الأخرى، وهو يعني ثقة المواطن بالبرنامج الإصلاحي الذي تعرضه الحكومة، ودائما ما تكون البرامج الإصلاحية كالدواء موجعة، ومرة الطعم، الإصلاح السياسي يتعثر بسبب عدم قناعة المواطن بالإصلاحات، وعدم ثقته بالإدارة السياسية.
في عام 2012 خرجت تظاهرات حين ارادت الحكومة ان تلغي البطاقة الغذائية، وعرضت برنامج التعويض المادي، وفشل البرنامج، وتم الغاءه، من دون ان توضح الحكومة الجدوى الاقتصادية، والمنفعة، وحساب الكلفة، والفائدة من القرار، ثقة المواطن بالإدارة السياسية مهمة جدا، ونأتي هنا الى ما يسمى الشفافية، والتي اثبتت الاحصائيات انها ضعيفة في العراق، وقد وصلت الى 3%، وهناك تناسب طردي بين الشفافية، والأداء الحكومي، هل طبقت الشفافية في اعداد الموازنة؟ في غياب الشفافية ينتعش الفساد.
وتسائل البصري: كم مرة طبق قانون الإدارة المالية وبشفافية؟ كم مرت نشرت ستراتيجية الموازنة.؟ غياب ستراتيجية الموازنة، وعدم شفافيتها هو السبب لوصول البرنامج الإصلاحي الى ما هو عليه الان.
ومن الملاحظ ان البصري عمل وكيل لوزارة المالية وخبير اقتصادي قدم الكثير من البحوث والمحاضرات ودورات تدريبية في المجال الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة