بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان.
وقال الجبوري في تصريح تابعته “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة”، مبينا أن “استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلمه منصبه بسبب تعرضه لضغوط”.
وأضاف “طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل”، لافتا إلى أن “التدخلات السياسية والمصالح الحزبية مهيمنة على الحكومة وتتدخل بعملها”.
وتجدر الإشارة هنا الى ان هذه ثالث استقالة يتقدم بها العلوان، اذ سبق وان اصدرت وزارة الصحة والبيئة توضيحاً في التاسع عشر من آذار الماضي بشأن الاستقالة الثانية جاء فيه:» أنّه سبق أن تقدّم الوزير بإستقالته – وهي الأولى – إلى رئيس الوزراء منذ شهرٍ مضى بسبب ضغوط غير منصفة وتجاوزاتٍ وتدخّلاتٍ سافرةٍ في عمله وعقباتٍ مستمرة لا تزالُ توضع لتمنعه من المضيّ في تنفيذ الرؤية وخارطة الطريق والإدارة الرشيدة والشفّافة التي تمّ اعتمادها والعمل بها خلال هذه الفترة القصيرة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي ، وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء وعدد من قادة القوى السياسية طالبوه بالبقاء والاستمرار في النهج الذي وضعه.
وفي السياق، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن أي استقالة يتقدم بها وزير ما ستكون نافذة، ولا يحق لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب رفضها، فيما أكد أن صفة وزير الصحة المستقيل علاء علوان حالياً، هي وزير سابق ولايمكن استجواب أي وزير بصفته وزيراً بعد استقالته.
وقال حرب في تصريحات صحفية تابعتها الصباح الجديد، إن «استقالة وزير الصحة علاء علوان نافذة ولا توجد صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزاراء والنواب في رفض الاستقالة».
وأضاف أنه «لم يمنح الدستور والنظام القانوني العراقي بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي صلاحية رفض استقالة الوزير»، مبينا أن «ذلك يؤكده قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
