تترتب عليها مدفوعات لسداد قروض خارجية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ان بغداد تتوجه قريباً، كخطوة احترازية، لإعلان وقف دفع مبالغ مالية جديدة إلى أربيل من ضمن حصة الإقليم المقررة في موازنة العام الحالي، ما لم تتوقف حكومة كردستان عن المماطلة في دفع مستحقات بيع النفط.
المسؤول أشار أيضاً إلى أن أربيل تدين الآن بمبالغ بيع 3 ملايين ونصف مليون برميل يجب أن تُسدّد اثمانها لبغداد على سعر بيع النفط العالمي وليس على معدل سعر برميل النفط المقر في الموازنة العراقية والبالغ 56 دولاراً.
وبالرغم من أن مجلس النواب أقر موازنة العام الجاري قبل نصف عام وتضمّن قانونها بنوداً وشروطاً تلزم الحكومة العراقية بتنفيذها، من بينها أن يسلم إقليم كردستان عائدات بيع 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، في مقابل دفع مرتبات موظفي الإقليم وقوات البشمركة، لكن أربيل متردّدة حتى اليوم في دفعها.
ويشكل هذا الموقف عودة إلى الصراع السابق بشأن عائدات النفط وتقسيم الثروة، وسط ضغوط تمارسها قوى سياسية في بغداد على الحكومة من أجل الخروج عن صمتها وتبيان حقيقة ما يعدونه تنصّل أربيل من تعهداتها السابقة.
وكان من المفترض أن تتسلم بغداد عائدات النفط الذي تصدّره وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان منذ مطلع العام الجاري عبر تركيا إلى بغداد، بعد إيفاء الحكومة العراقية بوعودها وإرسال مبالغ مرتبات أشهر سابقة إلى موظفي الإقليم، وآخرها دفعة في أيار الماضي.
إلا أن ذلك لم يحصل وسط تسريبات وشائعات تتداولها أوساط سياسية لم تؤكدها أو تنفيها الحكومة حتى الآن، تتحدث عن شروط كردية جديدة ومحاولة ربط ملف تسليم النفط بقضية كركوك، وأُخرى تتحدث عن أن الإقليم كشف عن ديون مترتبة عليه لأطراف خارجية ويحاول سدادها من عائدات النفط الذي يصدّره، فضلاً عن تلميحه إلى رغبته في إعادة صوغ الاتفاق الذي على أساسه تم تمرير موازنة العام الحالي في البرلمان.
ويشدّد على أن مرتبات موظفي الإقليم ستُدفع بشكل طبيعي، لكن الشق المتعلق بحصّته من موازنة التنمية هو الذي سيتأثر، في حين تمتلك الحكومة خيارات عدة، منها اقتطاع قيمة المال الذي لم تُسدّده حكومة كردستان من بيع النفط وتسليمها بقية المبلغ.
مطلع الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن حكومته مستمرة في دفع الرواتب لموظفي الإقليم رغم أن حكومته لم تسلم أي برميل نفط للحكومة الاتحادية، كما نصت عليه بنود الموازنة العامة، وبناء على الاتفاق بين الجانبين.
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد عقده في الثاني من الشهر الماضي، أشار عبد المهدي إلى أن «تسليم الرواتب للموظفين حق لشعبنا في كردستان لأنهم أبناؤنا»، عاداً أن «هنالك خلافات سياسية، ومن غير السليم جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي».
وذكر عبد المهدي أن الحكومة الاتحادية لا تدفع الجزء المتبقي من موازنة الإقليم (غير الرواتب)، لأن قانون الموازنة ألزمها باقتطاع ما يقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 ألف برميل من النفط يومياً.
ووسط روايات عدة تدور في أروقة البرلمان حول سبب مماطلة أربيل في سداد عائدات النفط، استناداً للاتفاق الحاصل سابقاً، لم تؤكد الحكومة أي رواية، كما أنها لم تنفها، برغم أن عدداً من أعضاء البرلمان تحدّث عنها لوسائل إعلام محلية، ومن ذلك أن أربيل أدخلت قضية كركوك وضرورة إشراك البشمركة في ملفها الأمني، شرطاً لتسليم عائدات النفط.
لكن هذه المعلومات تبدو بعيدة عن الواقع إذا ما قورنت بروايات أُخرى أكثر قبولاً، ومنها أن الإقليم تترتب عليه مدفوعات لسداد قروض من جهات خارجية اضطُر للحصول عليها إثر تخفيض بغداد موازنته بين عامَي 2014 و2017، ويحتاج إلى دفع أقساطها من عائدات بيع النفط، ولذلك هو يدعو إلى عقد اتفاق جديد مع بغداد.
وفيما تذهب رواية أُخرى إلى أن الإقليم يرغب في دفع هذه الأموال لبغداد مقسّطة وينتظر من بغداد آلية ذلك، قد يؤدي قرار حجز بغداد حصة الإقليم إلى انهيار الاتفاق المالي الذي على أساسه تم التصويت على موازنة هذا العام، ما قد يسبب أيضاً هزّة في أسواق الإقليم التي تعتمد في سيولتها أساساً على ما يصلها من بغداد.
ووفقاً لعضو الاتحاد الكردستاني، هيمن عزيز، فإن المسؤولين في الإقليم على تواصل مع بغداد ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، والقيادي في الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، استبعد في حديث لـ»العربي الجديد»، أن تتدهور الأمور إلى حد وقف بغداد تنفيذ بنود الموازنة في ما يتعلق بالإقليم، في حين أن المشاورات مستمرة لحل بعض الجوانب الفنية في آلية التسليم.
كما عدّ أن «نواباً من كُتل أُخرى يحاولون تضخيم أو تشويه الحقائق وربط ملف النفط بملفات سياسية أُخرى».
