نفت سعيها للإطاحة بعد المهدي.. وتحدثت عن تقويّة جبهتها
بغداد – وعد الشمري:
كشفت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاربعاء، عن منهاج عملها للمدة المقبلة، مشيرة إلى سعيها لأجراء تعديل على بعض الحقائب الحكومية، وفيما تحدّثت عن قرب استجواب خمسة وزراء، بيّنت أن ملفات اثنين منهم قد اكتملت، وسيتم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، مجدّدة رفضها اسقاط حكومة عادل عبد المهدي.
وقال القيادي في الحكمة فادي الشمري، إن “العمل مستمر مع الشركاء من أجل تعضيد المعارضة وتقويتها لكي تقوم بأدائها على أتم وجه”. وأضاف الشمري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “منهجنا في المعارضة ليس اسقاط حكومة عادل عبد المهدي كما يدعي البعض باننا نسعى لإضعافها او افشالها، وهو كلام غير دقيق بالمرة”.
ولفت، إلى أن “خطتنا الحالية هي تقويم الاداء الحكومي من خلال الوسائل التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس النواب لاسيما على الجانب الرقابي”.
وبين الشمري، أن «الجزء الاول من عملية المعارضة سيكون باتجاه اجراء تصحيح وزاري لمعالجته الاخطاء الموجودة حالياً».
وأكد القيادي الحكمة، أن «الكتلة تعمل حالياً على جمع ملفات خمسة وزراء في حكومة عبد المهدي من أجل استجوابهم أمام مجلس النواب»، وتحدّث عن «عدم امكانية الكشف عن اسماء هؤلاء الوزراء في الوقت الراهن».
ويسترسل الشمري ، ان «الاسابيع المقبلة سوف نقدم تلك الاستجوابات بنحو اصولي على وفق السياقات القانونية بعيداً عن التسقيط السياسي».
وأورد ، أن «عملية الاستجواب ستتم لا محالة، وسنقدم ادلة تدين وزراء فشلوا في اداء مهامهم منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان، ولكن القول الفصل في القناعة من عدمها أو التصويت بالإقالة من عدمه يعود إلى أعضاء مجلس النواب».
ومضى الشمري، إلى أن «معارضتنا تأخذ سندها من طابعها الدستوري والقانوني، وسنتخذ جميع الاساليب التي سوف تأسس لمنهج جديد في ادارة الدولة ويسهم في انضاج العملية السياسية وتجاوز الاخطاء التي وقعنا فيها سابقاً بالإصرار على التوافق واشتراك الجميع في الادارة».
من جانبه، افاد القيادي الاخر في الحكمة محمد الحسيني إلى «الصباح الجديد»، بأن «هناك توجها للضغط على الحكومة من أجل اجراء تعديل وزاري خلال المدة المقبلة».
ويتفق الحسيني مع الشمري بأن «الحكمة تسعى لاستجواب خمسة وزراء وفقاً للسياقات الدستورية، حيث نعمل على استكمال الملفات قبل احالتها إلى رئاسة مجلس النواب».
وأكد، أن «ملفات وزيرين اكتملا اقتربا من الاستجواب، أما البقية فهي على وشك الحسم ايضاً، ولن نترك دورنا الرقابي ابداً».
وبيّن الحسيني، أن «المؤشرات الاولية المتوفرة لدينا تفيد بأن الادلة كافية لإثبات تقصير الوزراء المشمولين بالاستجواب».
وكشف، عن «تشكيل تيار الحكمة المعارضة لجان مهمتها متابعة عمل الوزارات وتقويم ادائها من اجل الوقوف على الاخطاء والخروق ومعالجتها».
وأكمل الحسيني بالقول، إن «عملنا الرقابي لن يكون من منطلقات ثأرية أو سياسية انما مهنية تتعلق بالتقويم السليم للأداء الوزارات، ولملاحقة اي تقصير قد يحصل».
يشار إلى أن تيار الحكمة كان قد اعلن في وقت سابق تحوله إلى المعارضة في مجلس النواب بسبب امتعاضه من الاداء الحكومي، فيما طلب زعيمه عمار الحكيم من قوى تحالف الاصلاح والاعمار الذي ترأسه طيلة المدة الماضية انتخاب بديلا عنه.
