برلماني: عبد المهدي المستفيد الوحيد من الأمر
بغداد – وعد الشمري:
طالبت قائمة سائرون، أمس السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالإسراع في تقديم مرشحي الوزارات الأمنية لمواجهة ازدياد نشاطات تنظيم داعش الإرهابي، وحملته مسؤولية تأخير حسم ملف الكابينة الحكومية، وفيما بين أن الأسماء قد حسمت ولم يتبق سوى التصويت عليها في مجلس النواب، قال النائب عن تيار الاصلاح والاعمار علي البديري ان عبد المهدي المستفيد الوحيد من تأخير استكمال الكابينة الوزارية.
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الملف الأمني في العراق بدأ يعاني بعض الخروق، حيث شاهدنا تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في عدد من المناطق، وقيامه بهجمات ضد القوات الأمنية كان آخرها في شمال بغداد”
وأضاف الزيادي، أن “التصعيد، وأن كان على مستوى محدود، لكنه يوصل رسائل إنذار إلى جميع القوى السياسية بضرورة الإسراع في تسمية مرشحي الوزارات الأمنية”.
وأشار، إلى أن “الاتفاق بين قائمتي الفتح وسائرون في بداية تشكيل الحكومة جاء بأن يكلّف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ويمنح الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسباً للوزارات”.
ولفت الزيادي، إلى أن “تمسك كتل سياسية بما تراه يقع ضمن استحقاقها الانتخابي هو ما أسهم في تعطيل بعض الوزارات نتيجة الإصرار على مرشحين بعينهم”.
وأكد، أن “سائرون تصر على تسمية وزير الداخلية من بين قادة قوى الأمن الداخلي، على أن تمنح وزارة الدفاع إلى ضابط في الجيش كونهما يعرفان جيداً مفاصل تلك المؤسستين الحساستين”.
ويحمّل النائب عن سائرون، “عبد المهدي المسؤولية الأولى في تأخير تسمية الوزارات الأمنية؛ كونه يجب أن يتجاوز ضغوط الكتل وكان عليه أن يرسل الأسماء قبل عطلة العيد”.
ويرى الزيادي أن “رئيس مجلس الوزراء لديه السلطة الأولى وصاحب الصلاحية المطلقة، وبإمكانه اتخاذ قرار بأن يقدم من يراه مناسباً وحينها سيرمي بالكرة في ساحة مجلس النواب”.
وكشف، عن “حسم الخلافات بشأن وزارتي الداخلية والدفاع، وبقيت المشكلة لدينا بشأن وزارة العدل حيث خول الاتحاد الوطني الكردستاني عبد المهدي باختيار قاض مستقل للتصويت عليه”.
ويجد الزيادي، أن “مبرر الضغوط السياسية انتهى بحسم المرشحين، وما على عبد المهدي إلا تقديم الأسماء وحينها سيطلع الرأي العام على من هو المتسبب الحقيقي في تأخير حسم الكابينة الوزارية”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن القائمة علاء الربيعي، أن “الحكومة مر على تشكلها نحو سبعة أشهر، وليس من المعقول أن تستمر من دون وزارات أمنية في ظل التحديات الحالية”.
وتابع الربيعي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الأمر بحاجة إلى المزيد من الجهود من أجل تقديم الأسماء بعيداً عن الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية”.
ولفت إلى أن “اتفاقنا بشأن آلية تشكيل الحكومة ما زال قائماً في أن يكون المرشحون للوزارات لاسيما الأمنية من التكنوقراط والمهنيين والبعيدين عن التحزب، ومن الذين لم يكونوا في مواقع وزارية سابقة”.
وشدد الربيعي على أن “قائمة سائرون لم تقدم أي مرشح للوزارات، بل أن قرارها قطعي بأن تترك حصتها إلى عبد المهدي وتمنحه حرية في اختيار المرشح المناسب”.
ويتطلع الربيعي، لأن “يرسل عبد المهدي أسماء المرشحين بأسرع وقت لكي ننتهي من أزمة الكابينة الوزارية، وننتقل بعدها إلى تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه سابقاً في مجلس النواب”.
وفي السياق عد النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، امس السبت، تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة “خرقاً دستورياً”، مؤكداً قدرة مجلس النواب على استكمال الكابينة الحكومية خلال أسبوع في حال إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.
وقال الموسوي في البيان إن “تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حسم وإرسال مرشحيه لباقي كابينته الوزارية هو خرق واضح للدستور ودلالة على ضعف كبير في إدارته وتصديه للمسؤولية”.
وأضاف الموسوي: “ثبت في أكثر من موضع ومناسبة عدم قدرة رئيس الوزراء على تجاوز تأثيرات الدول المجاورة وضعف في إدارة حازمة لهذا الموضوع ومواضيع أخرى مثل موضوع إدارة إقليم كردستان”.
وتابع، أن “السلطة التشريعية البرلمانية قادرة على حسم اختيار ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال أسبوع واحد فقط فيما لو تم إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة”.
واكثر من هذا، قال النائب عن تيار الاصلاح والاعمار علي البديري امس، في تصريح للموقع الاخباري”عين العراق نيوز”، “لا نبالغ عندما نقول ان عبدالمهدي، هو المستفيد الأول من عدم اكمال الكابينة الوزارية، بسبب عدم لومه على عدم تنفيذ برنامجه الحكومي، بحجة ان حكومته غير مكتملة”.
وبين ان “مجلس النواب مع بدء اعماله، منتصف الاسبوع الحالي، سيكون له موقف وموقف بشأن تأخير اكمال الكابينة الحكومية، فهذا الشيء له تأثير على مصالح المواطنين، رغم ادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة”.
يشار إلى أن حكومة عبد المهدي ما زالت تعاني من نقص في أربع وزارات وهي العدل والتربية والداخلية والدفاع، حيث لم يحصل اتفاق على مرشحين لها بالرغم من مرور أكثر من سنة على انتخابات مجلس النواب للدورة الحالية.
