الصحة مدينة بـ 400 مليون دولار و49 % من الادوية الاساسية لعام 2018 لم تتوفر للمواطن

مستوى الانفاق الحكومي هو الاقل بين دول المنطقة
بغداد – الصباح الجديد:
كشفت وزارة الصحة امس، انها لم توفر ما نسبته 49% من احتياجات المواطنين للأدوية الأساسية، كما أوردت ان ما وفرته من الاحتياج الكامل لهذه الادوية لم يتعد نسبة 12% ، فيما اشارت الى اهتراء مؤسساتها نتيجة اهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية والتي لا تزال قاصرة في سد المتطلبات الاساسية للرعاية الصحية الشاملة.
وبحسب بيان الصحة، الذي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “قائمة الادوية الاساسية التي تلتزم وزارة الصحة بتوفيرها تتألف من 550 مادة دوائية تغطي مختلف الاستطبابات حيث تتراوح الادوية بين علاجات الحالات البسيطة مرورا بالامراض المزمنة وصولا الى علاجات الحالات المتقدمة من الامراض السرطانية اضافة الى اللقاحات والادوية الوقائية”.
وأضاف البيان: “لقد كان الوضع الدوائي في الوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية متدهوراً الى حد كبير، حيث لم تتمكن الوزارة من توفير سوى 12% من الادوية الاساسية بكامل الاحتياج، و 39% من الادوية باحتياج غير متكامل، ولم تستطع الوزارة توفير ما نسبته 49% من الادوية الاساسية لعام 2018 اضافة الى النقص الشديد في الادوية والتمويل فان الوزارة تعاني ايضاً من ديون سابقة باكثر من 400 مليون دولار متمثلة باقيام لعقود ادوية مبرمة اما تم شحنها بالكامل او بشكل جزئي ولم تدفع لحد الان”.
وتابع: ” لقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة لاجل توفير هذه الادوية على الرغم من شحة الموارد المالية، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة لبند شراء الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لعام 2018 ثلث ماتحتاجه الوزارة فعليا لهذا البند”.
مشيرا الى ان» الوزارة بادرت الى العمل بشكل استثنائي من أجل توفير الادوية، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية، وعلى الرغم من الاجراءات البطيئة لاطلاق وتخصيص مبالغ العقود في وزارة المالية نجحت الوزارة بتوفير بعض الادوية مطلع هذا العام، اضافة الى استحصال الموافقات الاصولية لاجل العمل بشكل استثنائي من اجل توفير كافة انواع الادوية الاساسية».
وجاء في البيان أيضا، ان «هنالك حقائق من الواجب ايضاحها عن عملية الاستيراد وهي ان اي عملية استيرادية نظامية تستغرق مالايقل عن 9 اشهر منذ تاريخ الاعلان عن المادة المطلوبة وحتى وصولها الى المؤسسة الصحية خاصة وان الادوية لايتم تصنيعها الا بعد توقيع العقود واشعار المنتج بالاحالة وان بعض الادوية قد تستغرق عملية انتاجها شهر والبعض الاخر مالايقل عن 4 أشهر خاصة التي تصنع بتقنيات معقدة».
وافاد البيان ان «هدف وزارة الصحة هو توفير الخدمة الصحية اللائقة للمواطن العراقي والتي من ضمنها مايحتاج من علاجات بمختلف انواعها، ولحرصنا الشديد على اطلاع صناع القرار والرأي العام على مجريات العمل في هذا القطاع المهم نود ان نوضح هذه الحقائق عن الموقف الحالي للادوية لازالة اي لبس أو معلومات مغلوطة عن هذا الموضوع حيث لاحظنا في الاونة الاخيرة توجيه الكثير من الاتهامات والتشكيك بجهود الوزارة، والتي مع شديد الاسف كانت تصدر من جهات تاملنا فيها ان تكون الرقيب المقوّم لعمل الوزارة لا المشكك بجهود كوادرها».
ولفت الى: «الوزارة تقر بان هنالك قصور في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومواطن خلل في عمل الوزارة وهذا ماشخصناه اثناء المراجعة المعمقة للوضع الصحي الذي قامت به الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة. ان تشخيص السلبيات ومناقشتها يكون بشكل موضوعي ومهني لا بطريقة التشهير والاساءة».
وبين ان «الهدف الاساس لوزارة الصحة هو تقديم الخدمة الصحية للمواطن في ظل ارث من المشاكل واهتراء المؤسسات نتيجة اهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية والتي لاتزال قاصرة في سد المتطلبات الاساسية للرعاية الصحية الشاملة حيث يعتبر مستوى الانفاق الحكومي على الفرد في قطاع الصحة في العراق الاقل مقارنة بين دول المنطقة وانطلاقاً من ان الخدمة الصحية مطلب اساسي لكل مواطن مدنيا كان ام عسكريا، في وقت السلم والحرب».
واكد على ان» ابواب الوزارة مفتوحة لكل نقد بنّاء هدفه التقويم وليس التشهير وتهديم الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية»، مشيرا الى» اهمية ان يكون الاعلام راصداً موضوعياً للحقائق، وان يتم الالتزام بالمعايير المهنية لهذه المهنة العظيمة وعدم نشر اي معلومات مغلوطة الهدف منها اثارة الرأي العام وبث الرعب بين المواطنين».
واختتم البيان بالقول «لقد وضعت الوزارة الخطط الكفيلة بتوفير الادوية الاساسية وخاصة الادوية المنقذة للحياة منها والسرطانية والتخصصية واتخذت خطوات مهمة من اجل توفير كافة هذه الادوية باقرب وقت ممكن».