دعم الطبقة الوسطى خطوة مهنية هادفة في التنمية الاجتماعية
متابعة الصباح الجديد:
بغية تطوير النظام التعاقدي في العراق…التخطيط تطلق وثائق العطاء القياسية للاعمال الصغيرة والمتوسطة، اطلقت وزارة التخطيط وبالتعاون مع برنامج تحسن الاداء والحكم الرشيد في العراق (تكامل) الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وثائق العطاء القياسية للاعمال الصغيرة والمتوسطة والمصنفة حسب حجم ومبالغ عقودها لغرض السماح بمشاركة اوسع للشركات المحلية والاجنبية وكل حسب مؤهلاته والتي جاءت استجابة لتوصيات سابقة من القطاعين العام والخاص ولخلق بيئة تعاقدات تتماشى مع الاعراف الدولية .
وقال وكيل وزارة للتخطيط للشؤون الادارية قاسم عناية في كلمة له خلال مؤتمر اطلاق وثائق العطاء السياسية اكد فيها ان اطلاق الوثائق القياسية المتوسطة والصغيرة تعد خطوة مكملة ورائدة ضمن الخطوات والممارسات العديدة التي قامت بها وزارة التخطيط متمثلة بدائرة العقود الحكومية للنهوض بالواقع التعاقدي الحكومي في العراق استنادا الى الصلاحيات المنوطة بها .
واضاف الوكيل الاداري ان دائرة العقود الحكومية العامة استنفرت الجهود والكفاءات الموجودة فيها وبالتعاون مع الجهات الداعمة في مجال التعاقدات مثل البنك الدولي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية لاصدار وثائق عطاءات قياسية تخصصية وغير تخصصية فضلا عن قيامها بتدريب القطاع متمثلا بـالوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك القطاع الخاص بوصفة شريكا فاعلا ومؤثرا للنهوض بالمشاريع التنموية في العراق .
من جانبها قالت مديرعام دائرة العقود الحكومية العامة الدكتورة ازهار حسين صالح في كلمة لها خلال المؤتمر بينت فيها ان اطلاق هذه الوثائق يأتي استكمالا لمسيرة تطوير النظام التعاقدي في العراق وفقا للتوجيهات المركزية بشأن برنامج الاصلاح الحكومي ومستندا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام ودوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (2) لسنة 2012 التي نصت على (اقتراح واعداد الوثائق القياسية لانواع العقود الحكومية ) . واضافت المدير العام ان وزارة التخطيط متمثلة بدائرة العقود الحكومية العامة عملت على اصدار الوثائق القياسية والتي اصبحت ملزمة التطبيق لجميع العقود التي بدأت اجراءاتها التعاقدية بعد تاريخ (1/7/2016) ونظرا لظهور الحاجة الى استحداث وثيقتين قياسيتين لتنفيذ الاشغال الصغيرة والمتوسطة وبماينسجم مع مبالغ هذه العقود تم اصدار هاتين الوثيقتين القياسيتين للاشغال الصغيرة والمتوسطة .
واوضحت المدير العام ان وثائق العطاء القياسية للاشغال الصغيرة في المناقصات المعلن عن كلفة اقيامها التي لا تتجاوز (5) مليارات دينار اما المتوسطة في المناقصات المعلن عن كلفة اقيامها التي تتراوح بين (5-10) مليارات دينار ، مشيرة الى ان وزارة التخطيط سبق ان اصدرت (19) وثيقة قياسية للاعمال التخصصية وغير التخصصية .
من الجدير بالذكر ان المؤتمر شهد حضور رئيس بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في العراق دانا المنصوري وممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فضلا عن ممثلي الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص وكذلك الجامعات وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق .
على صعيد متصل قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان من مقومات النهوض بواقع التنمية الاجتماعية وتوفير مستلزمات القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع هو دعم الطبقة الوسطى وتنشيطها على وفق ستراتيجيات يتم اعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مشيرا الى ان الوزارة فتحت افاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات سواء اكانت الحكومية منها او المنظمات غير الحكومية.
وبين الوزير خلال استقباله الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن ان الوزارة تبدي استعدادها للتعاون مع الداخلية في مكافحة الظواهر السلبية كالتسول والتفكك الاسري والتشرد ، لافتا الى ان الوزارة ابدت اهتماما واسعا في هذا المجال من خلال تنفيذ خططها للتخفيف من حجم البطالة كاقامة دورات تدريبية للباحثين عن العمل ومنح القروض الميسرة لاقامة مشاريع مدرة للدخل فضلا عن الاهتمام بمؤشرات سوق العمل.
واضاف الوزير ان صلاحية الدور الايوائية انتقلت الى الحكومات المحلية بعد قرار فك الارتباط الا ان الوزارة تعمل على وفق منطلق مهني وانساني يحتم عليها ان لا تدخر جهدا في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وخصوصا التي تعنى بطبيعة عملها فضلا عن واجبها الذي يتمثل برسم سياسات عمل الدوائر التي فكت ارتباطها وسيكون هنالك توجه ملحوظ لوضع سياقات رصينة في هذا المجال.
من جهته ابدى اللواء الدكتور سعد معن استعداد وزارة الداخلية للتعاون المشترك مع وزارة العمل مشيدا بجهود وزارة العمل الاستثنائية في مجال التنمية الاجتماعية ودعم الطبقات العمالية والفئات الفقيرة .
