الأخبار العاجلة

“القانونية النيابية” تعتزم مناقشة موعد انتخابات مجالس المحافظات مع “المفوضية”

“أربع عقبات” تعترض إجراءها في موعدها
بغداد ـ مشرق ريسان:
تعتزم اللجنة القانونية البرلمانية مناقشة الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية في (16 أيلول 2017) مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ظل وجود “أربع عقبات” تعترض طريق إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
وكان مجلس الوزراء قد حدد (16 أيلول 2017) موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد مناقشة هذا الملف مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اللجنة القانونية البرلمانية أكدت الاستمرار في مناقشة “قانون الانتخابات” في اللجنة، لحين التوصل إلى صيغته النهائية.
ويقول رئيس اللجنة النائب محسن السعدون إن “الحكومة حددت يوم 16 أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية. وسنناقش مع المفوضية إمكانية أن يكون هذا الموعد مناسباً لإجراء الانتخابات من عدمه”، مبيناً إن “صلاحية مجلس النواب تشريع القوانين، أما تأجيل الانتخابات فهو من صلاحية مجلس الوزراء”.
ويضيف السعدون في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “المفوضية تقترح موعد إجراء الانتخابات، ومجلس الوزراء يقرر؛ استناداً إلى المادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات”. ويكشف رئيس اللجنة القانونية عن “الكثير من الآراء والطلبات بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، وتأجيلها إلى السنة المقبلة”، موضحاً إن ذلك يحتاج إلى “دراسة وموافقة المفوضية”.
وبحسب السعدون فإن هناك “عدداً من المقترحات بشأن قانون الانتخابات، مرسلة من رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مقترحات ورؤى مقدمة من المفوضية”، لافتاً إلى إن جميع تلك المقترحات “ستخضع للدراسة والمناقشة وموافقة الكتل السياسية”.
في الطرف المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون إن هناك “أربع عقبات” تعترض إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر (16 أيلول 2017).
ويصنّف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في حديث مع “الصباح الجديد”، تلك العقبات بـ”قانون الانتخابات، الذي لابد أن يشرع بالسرعة الممكنة، لأنه حتى هذه اللحظة (وقت إعداد التقرير) لا تعلم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أي قانون ستعمل”.
ووفقاً لتصريح البياتي فإن العقبة الثانية تتعلق بـ”قانون مجالس المحافظات، وهل سيبقى أعضاء المجالس بالعدد نفسه أم سيتم تخفيضه؟”، مبيناً إن “هذا القانون موجود الآن في لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، وعليها أن تقدم رأيها”.
ويتابع حديثه قائلاً: “أما العقبة الثالثة؛ وهي الأمنية؛ فتتعلق بمحافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى”، كاشفاً عن العقبة الأخيرة “وهي التوقيت، بكون إن هناك كتلا سياسية تريد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية في عام 2018، فيما تصر الحكومة على إجرائها في شهر أيلول من العام الحالي”.
ويأتي تصريح النائب البياتي في وقت يشهد مجلس النواب حملة لـ”جمع التواقيع” بغية تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بانتخابات مجلس النواب.
ويقول النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي إن “تحديد موعد الانتخابات من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، بعد الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الاقتصادية والأمنية المطلوبة لإجرائها”.
ويضيف في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك بعض الاعتراضات في البرلمان على موعد إجراء الانتخابات المحلية، ويتم جمع تواقيع لتأجيلها بسبب المحافظات غير المستقرة، بكونها تحتاج إلى مزيد من الوقت، تمهيداً لعرض هذا الموضوع ومناقشته في البرلمان”.
ويشير خلاطي إلى “احترام التوقيتات الدستورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً إن “الدستور يسمح بدمج الانتخابات المحلية والبرلمانية، وهناك إمكانية قانونية لتحقيق ذلك خصوصاً إذا كانت الدواعي مالية”.
ويختتم النائب عن ائتلاف المواطن حديثه قائلاً إن “مجلس الوزراء حدد موعد إجراء الانتخابات المحلية، لكن إذا كان للبرلمان رأي آخر فإن العلوية بهذا الصدد ستكون لمجلس النواب”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة