الأخبار العاجلة

الأوائل في امتحان النزاهة

يوم 31/1/2017 وطبقاً لاحكام المادة (26) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والتي اوجبت على رئيس الهيئة تقديم تقرير يتضمن ملخصاً لنشاطات الهيئة السنوية فقد كنا احد الحضور في الهيئة للاستماع الى هذا التقرير الذي جاء على لسان رئيسها والذي نقل الينا الوثائق والمستمسكات والاحداث والوقائع الخاصة بالنزاهة والامانة والعفة من وجهها الايجابي المتمثل بالالتزام والتقيد باحكام القانون هذا ووجهها السلبي بعدم الاكتراث والابتعاد عن تطبيق هذا القانون وخاصة بالنسبة لتقارير الذمة المالية.
وقد حدد رئيس الهيئة بلغة الارقام التي لا يمكن ان تكون محلا للطعن وبالمستندات التي لا يمكن ان تكون موضعا للتجريح والادلة التي لا يأتيها الضعف والانتهاك والخلل بأن مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى هي الجهات الاكثر التزاماً وتقيداً باحكام قانون النزاهة الخاصة بالكشف المالي وان مجلس النواب ومحافظة ميسان هي الجهات الاكثر بعداً عن تنفيذ الالتزام الخاص بالذمة المالية فقد ثبت ان التزام مجلس الوزراء ومحافظة ميسان كان بنسبة 100% بالنسبة لاعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس محافظة ميسان وان تقارير الذمة المالية المقدمة من القضاة في المحاكم كانت الاقرب من نسبة 100% اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان عدد اعضاء مجلس الوزراء لا يزيد على 22 وزيراً وعدد اعضاء مجلس محافظة ميسان لا يزيد على 27 عضوًا في حين ان عدد القضاة كان اكثر من 1500 قاض .
ولذلك فان جميل المدح والثناء وجليل الحمد والاطراء ونبيل الشكر والدعاء لهذه الجهات التي التزمت وتقيدت باحكام قانون النزاهة الخاصة بتقارير الذمة المالية والتي وردت في المادة (16) من هذا القانون الذي اوجب على جميع الموظفين من مدير عام او من هو بدرجته فاعلى والضباط من رتبة مقدم فاعلى تقديم كشف الذمة المالية وكان في نهاية السلم الخاص بهذا الكشف مجلس محافظة ميسان حيث ان عدد من قدم التقرير كان سبعة اعضاء فقط من 27 عضوًا يمثلون مجلس المحافظة.
وكان عدد معالي النواب الذين قدموا كشفاً بما فيهم اعضاء هيئة رئاسة البرلمان 112 برلمانياً من اصل 328 برلمانياً عدد اعضاء البرلمان وكان بين الحدود العليا والحدود الدنيا جهات اخرى فمثلا مجلس محافظة كركوك كانت بالمرتبة الثانية في الالتزام ومجلس محافظة النجف كان في المرتبة الثالثة بالنسبة لمجالس المحافظات اما بالنسبة لمجلس محافظة بغداد فان عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد الذين قدموا كشفاً مالياً اقل من 60% من عدد اعضاء المجلس وهي مناسبة ان نذكر ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا ممن تخلفوا عن تقديم الكشف المالي الى الاسراع في تقديمه كونه التزاماً دستورياً وقانونياً.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة