«الزراعة النيابية» تبحث مشكلات الأراضي المتجاوز عليها

تسعى لتحجيم استيراد المحاصيل
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية أنها تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي كونه مورد مهم من موارد الميزانية، في حين أبدت رغبتها بتحجيم الإستيراد من خارج البلاد، مشيرة إلى بحث الحلول المناسبة للمشكلات حول الأراضي الزراعية المتجاوز عليها.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في بيان صحافي، إن «لجنة الزراعة والأهوار النيابية إستضافت، نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة للتباحث بضرورة وضع الحلول المناسبة للمشاكل حول الأراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها من قبل البعض”.
وأضاف التميمي، أن «الأراضي الزراعية من المساحة الكلية 10833 دونم والتي ألغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيصها كقرى عصرية لعدم وجود إمكانية إنشائها في الوقت الحاضر للإيجار والتي تقدر بـ5833 دونم على وفق قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983 وما تبقى من الأرض أي 5000 دونم المتبقية تؤجر إلى المتفرغين الزراعيين وفق قانون رقم 24 لسنة 2013”.
وتابع، وفقاً للبيان «إننا كلجنة مهتمة بالشأن الزراعي والمائي نسعى جاهدين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير أفضل السبل لكي يعود إلى عهد الإزدهار فمعروف عن أرض العراق بأرض السواد لكثرة الأراضي الزراعية ولتحجيم الإستيراد للمحاصيل من خارج البلد كما يعد القطاع الزراعي مورد مهم من موارد الميزانية”.
في الشأن ذاته، أبدت لجنة الزراعة والمياه النيابية دعمها للتظاهرات التي نظمها مزارعو محافظة ديالى وأمهلوا خلالها الحكومة لغاية السابع من شهر شباط المقبل لصرف مستحقاتهم، فيما استغربت «عدم وفاء» الحكومة بإصلاحاتها الاقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب فرات التميمي في بيان صحافي، إن «اللجنة تعلن دعمها وتضامنها التام مع التظاهرات التي نظمها مزارعو محافظة ديالى وأمهلوا بها الحكومة فرصة أخيرة لغاية السابع من شهر شباط المقبل لتحقيق مطالبهم المشروعة بصرف مستحقاتهم التي مضى عليها أكثر من موسمين زراعيين»، مبينا أن «تأخير صرف مستحقاتهم أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلاحين والذي انعكس سلباً على زراعة محصول الحنطة الإستراتيجي في ظل ظروف اقتصادية سيئة يمر بها العراق نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط”.
وحمل التميمي الحكومة «المسؤولية الكاملة عن عدم الجدية بصرف مستحقات الفلاحين وذلك بإعطائها الوعود التي سرعان ما تتنصل عن تنفيذها»، مستغربا «رفع الحكومة شعار الإصلاح الاقتصادي والذي من أهم ركائزه دعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي”.
ولفت التميمي إلى انه «وبحسب المعلومات التي لدينا فإن مزارعي وفلاحي محافظة واسط حصلوا أيضا على موافقة للخروج بتظاهرة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بمستحقاتهم المالية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة