المالية البرلمانية تحمّل الحكومة مسؤولية تأخر صرف مستحقات المقاولين

بغداد ـ الصباح الجديد:
حملت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة مسؤولية تأخر وتلكؤ صرف مستحقات المقاولين.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد حمه: «وضعنا في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 صرف سندات خزينة لتسديد مستحقات المقاولين».
واضاف، ان «مشكلة المقاولين تتحملها الحكومة فالواجب هو تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهي من تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف تلك المستحقات».
من جهته قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان «الحكومة تجري عملية تدقيق لمستحقات المقاولين في ديوان الرقابة المالية قبل البدء بعملية صرفها».
وأضاف الحديثي، ان «مجلس الوزراء وافق على صرف مستحقات المقاولين والاجراءات التي تؤخر عملية صرفها هي التدقيق بالمشاريع المتعاقد عليها معهم من قبل الحكومة».
في حين أكدت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، قرب إطلاق مستحقات المقاولين، لافتة إلى تسجيل حالات انتحار ومشكلات عشائرية جراء مديونيتهم وتأخر الحكومة في إطلاق مستحقاتهم، يأتي ذلك بعد إعتصام مجموعة من مقاولي ميسان وإضراب آخرين عن الطعام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة