الحكومة تنفي وجود تغيير في الحدود مع الكويت في اتفاقية خور عبد الله

بغداد- وعد الشمري:
استعرت الاجواء السياسية في البلاد مؤخراً اثر التصريحات التي ادلى بها بعض النواب بشأن تفعيل اتفاقية ميناء خور عبد الله مع الجانب الكويتي، حيث جاءت هذه التصريحات لتصب الزيت على النار وتوتر الاوضاع المتأزمة في البلاد أصلاً ولم يستند المصرحون الى دلائل واقعية وصحيحة بشأن اتهامهم للحكومة ببيع اراضٍ عراقية للكويت ومن باب تنوير الرأي العام بحقيقة وتفاصيل هذه الاتفاقية اجرت “الصباح الجديد” لقاءاً مع المتحدث بأسم الحكومة العراقية سعد الحديثي الذي نفى ، أمس الأحد احداث أي تغيير في واقع الحدود مع الكويت، مؤكداً أن عرضها تقريراً يخص الامم المتحدة خلال الاسبوع الماضي تضمن فقط اجراءات فنية خالصة لقناة خور عبد الله، ولم يأت على أوضاع قانونية مثبتة من العام 2013.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء اطلع الثلاثاء الماضي على تقرير لوزارة الخارجية بشأن اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة باحداثيات وخرائط ملاحة خور عبد الله وفقاً للمقاييس العالمية”.
وتابع الحديثي أن “التقرير لم يتضمن أي تغيير للواقع القانوني للحدود الملاحية المثبتة اصلاً في قانون الملاحة البحرية لخور عبد الله الصادر من مجلس النواب خلال دورته السابقة في آب/ 2013”.
وأوضح الحديثي أن “ما جاءت به الحكومة الاسبوع الماضي يأتي استكمالاً لمحضر اجتماع اللجنة العليا العراقية الكويتية المنعقدة دورتها الاولى في تشرين الاول عام 2013، والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء السابق في بداية عام 2014”.
وأكد أن “الخطوة فنية ذات طبيعة اجرائية لا تتعلق بالجوانب القانونية، انما تتمثل باستكمال الجهد الهندسي في وضع خرائط الملاحة”.
وفيما لفت الحديثي إلى “تخصيص 725 الف دولار لهذا الجهد من موازنة وزارة النقل”، وعدّ “المبلغ قليلاً مقارنة بالمهام الهندسية البحرية لقناة خور عبد الله البالغ طولها 60 كيلو متراً وعرضها يترواح بين (1-4) كيلو مترات”.
وتنص الاتفاقية “ينشئ الطرفان لجنة ادارة مشتركة تتولـى تنظيـم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خـور عبـد الله برئاسـة كـل مـن وكيل وزارة الموصلات عن الجانب الكويتي، وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي وعضوية عدد متساوٍ من المختصين من كلا الجانبين وللجنة أن تستعين في سبيل ما تراه باداء اعمالها وتجتمع كل ستة اشهر”.
وتتولى اللجنة وفقاً لنص الاتفاقية “متابعة الاتفاقية وتنفيذها، ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله وديمومتها وتنفيذها ووضع القواعد والاجراءات المتعلقة بمنع التلوث الناتج عن الملاحة البحرية ووضع الانظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على اساس المسـاواة في الحقـوق وفقاً لاحكام هـذه الاتفاقية، الموافقـة على اعمـال الصيانـة للممـر الملاحي كالتوسعـة والتعميـق ووضع الدلائل الارشاديـة واعمال المسح الهيدوغرافي وانتشال الغـوارق وأن تتحمل الامـوال الدولتيـن مناصفـة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة