“دولة القانون” يؤكد امتلاك العبادي أسماء مرشّحي الكتل لشغل الوزارات الشاغرة

“الديمقراطي الكردستاني” لم يرشّح بديلاً لزيباري

بغداد ـ مشرق ريسان:

تتضارب الأنباء التي تحدثت عن موعد عرض رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة إلى البرلمان، ففي وقت يسعى العبادي إلى تحقيق “توافق برلماني” على الأسماء المرشحة قبل طرحها على أعضاء مجلس النواب، أكدت مصادر سياسية رفيعة إن رئيس الوزراء عازم على استكمال “التعديل الوزاري”.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون- المنضوي في التحالف الوطني- ناظم الساعدي إن “جميع الوزارات الشاغرة ستشمل بالتعديل الوزاري المرتقب الذي يعتزم العبادي طرحه على البرلمان”.
وبشأن الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة، يوضح الساعدي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك عدة أسماء مرشحة ومتداولة في الأوساط السياسية لشغل وزارات (الدفاع، الداخلية، المالية، التجارة، الصناعة)، وهي موجودة بالفعل لدى رئيس الوزراء”، لافتاً إلى إنه “لا يمكن إعلانها في الوقت الحالي إلا من خلال العبادي”.
وعلى الرغم من إن الكتل السياسية “رشحت أسماءً وقدمتها إلى رئيس الوزراء، إلا إن الأخير لم يحسمها حتى الآن (وقت إعداد التقرير)”. يقول الساعدي.
وتردد وسائل إعلام محلية- بين الحين والحين الآخر- أسماءً على إنها مرشحة لشغل الوزارات الشاغرة. وفي هذا السياق يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إن “تلك الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام لا تتعدى كونها تكهنات”.
أما ائتلاف “المواطن”- بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم- فيرى أهمية تحقيق “توافق” بين رئيس الوزراء والكتل السياسية لضمان تمرير الأسماء المرشحة، مشدداً على أهمية أن يتبنى نواب التحالف هذه المهمة.
ويقول النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي إنه “لا بد من وجود توافق بين رئيس الوزراء والكتل السياسية، لتمرير الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة”.
ويضيف شوقي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “على التحالف الوطني؛ بكونه الكتلة الأكبر في مجلس النواب، أن يأخذ دوره في هذا الشأن، وخلق توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنهاء هذا الملف واختيار شخصيات مهنية ونزيهة وكفوءة”.
ويشدد شوقي- وهو عضو اللجنة القانونية البرلمانية- على أهمية أن يكون “التعديل الوزاري قانونياً بالدرجة الأساس”، لافتاً إلى وجود “مقترحات لدمج بعض الوزارات، وتحويل بعضها إلى هيئات، إلا إن ذلك التوجه يحتاج إلى صياغة مشروع قانون حتى لا يكون هناك اجتهاد في النص”.
وعرج النائب عن كتلة المواطن إلى إن “إدارة الوزارات بالوكالة مخالف للنصوص الدستورية، بكونه يجب أن يحدد بفترة زمنية كأن تكون 30 يوماً، وبعد ذلك يجب أن تدار الوزارة بالأصالة”.
ويوضح إن “هناك وزارات مهمة شاغرة، ومن واجب رئيس الوزراء أولاً، والكتل السياسية ثانياً، الوصول إلى شخصيات يمكن التصويت عليها في مجلس النواب لسد هذا الفراغ”.
وفي الطرف المقابل، لم تناقش الكتل الكردستانية بعد ترشيح شخصية لشغل منصب وزير المالية خلفاً للوزير السابق هوشيار زيباري، نافية في الوقت عينه ما يتداول في وسائل الإعلام من أسماء.
وتقول النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف إنه “حتى هذه اللحظة- وقت إعداد التقرير- لا يوجد أسم رسمي مرشح من قبل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لشغل وزارة المالية خلفاً للوزير السابق هوشيار زيباري”. وتشير إلى إن “كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء هي اجتهادات صحفية ليس إلا”.
وتؤكد الجاف في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “كتلة الحزب في البرلمان لم تصلها بنحو رسمي تعليمات بشأن تسلم المنصب (وزارة المالية) من عدمه، أو الاسم البديل لزيباري في حال قررنا تسلم المنصب”.
وتوضح النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني- بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني- إن “منصب وزير المالية من حصة الكرد، وتحديداً من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني كاستحقاق انتخابي، لذلك فإن المكتب السياسي للحزب هو المعني بترشيح أسم بديل لوزير المالية من عدمه”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة