المطلوب محافظاً بغدادياً نزيهاً

في 19/1/2017 تولى مجلس محافظة بغداد استجواب المحافظ واقالته طبقاً لاحكام قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 واذا كان القانون قد حدد مدة 45 يوماً فقط على الاكثر لما تبقى من احتفاظ المحافظ لصفته هذه ويتولى تصريف الاعمال طبقا للمادة (7) من هذا القانون باعتبار 15 يوماً مدة للطعن و30 يوماً مدة لصدور قرار الحكم من محكمة القضاء الاداري ولكون بغداد المدينة العراقية الوحيدة التي تولى الدستور بالمادة (124) تنظيمها لاعتبار بغداد العاصمة التي تشمل حدود البلدية وبغداد المحافظة التي تشمل الحدود الادارية واشترط الدستور صدور تشريع خاص للعاصمة بغداد أي لا يطبق عليها قانون المحافظات وانما قانون خاص وهذا ما لم يفعله البرلمان لحد الان بسبب الرغبات الشخصية احياناً والسياسية احياناً اخرى وباعتبار بغداد مركزًا للدوائر الاتحادية بما فيها السلطات والوزارات وعدد نفوسها اكثر من 6 ملايين.
فلا بد من رعايتها بنحو خاص بالنسبة للمحافظ الذي يتولى السلطة فيها وبما ان المادة (122/ثالثا) من الدستور والبند سابعا من المادة (7) من قانون المحافظات منح مجلس المحافظة سلطة انتخاب المحافظ وحددت المادتان (5) و(24) من هذا القانون شروط المحافظ كالشهادة الجامعية والجنسية العراقية وكمال الاهلية واتمام الثلاثين سنة وحسن السيرة والسلوك وعدم الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون من منتسبي القوات المسلحة او الامنية وان لا يكون مشمولا بالمساءلة والعدالة وان لا يكون قد اثرى على حساب الوطن ولكن هنالك شرطاً دقيقاً وجوهرياً ورد في هذه الشروط وهو ان يكون المحافظ من ابناء المحافظة طبقا لسجل الاحوال المدنية او ساكن بالمحافظ بنحو مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
والشرط الاول يعني انه مولود في هذه المحافظة او مسجل فيها منذ ولادته او يكون قد اقام عشر سنوات في الاقل كحد ادنى وبالتالي يجوز لمجلس المحافظة اشتراط ان تكون مدة الاقامة والسكن في بغداد لا يقل عن عشرين سنة مثلا طالما ان القانون حدد الحد الادنى وبالتالي يجوز لمجلس المحافظة اشتراط ان يكون المحافظ مولوداً في بغداد أي بغدادي اصلا ونسبا واشتراط مدة طويلة للسكن او الاقامة بالاضافة الى الشروط العامة التي لم يذكرها القانون وهي شروط التكنوقراط أي الخبرة والكفاءة والعلم اولا والنزاهة الامانة والعفة ثانيا والاستقلالية والمهنية والحيادية عن التأثير الحزبي والمحاصصي والسياسي ثالثاً .
ومن دون توفر هذه الشروط فان المحافظ الجديد لن يغير شيئاً من حال بغداد شأنه شأن سابقيه والمليارات التي خصصتها الحكومة للمحافظة في حين لم يتم انشاء شيء يدل على رعاية هذه المحافظة كانشاء مستشفى او جسر او جامعة او كلية او مركز طبي او شارع لا بل حتى القضايا البسيطة كالمطبات التي ازدحمت بها شوارع بغداد ولا بد ان يذكر المحافظ ومجلس المحافظة ان الادارة اللامركزية والمحافظ ومجالس المحافظات كانت لتقديم الخدمة للمواطنين وليس الانشغال بالامور الامنية والامور السياسية التي تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية فهل يفعلها مجلس المحافظة ويصدر بياناً واعلاناً للتقديم لهذا المنصب ممن تتوفر به هذه الشروط ؟.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة