الأخبار العاجلة

لجنة الخبراء البرلمانية لاختيار أعضاء “مفوضية الانتخابات” تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل

بغداد ـ مشرق ريسان:
وافق مجلس النواب، أخيراً، على المضي بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون “مفوضية الانتخابات”، والمقدم من اللجنة القانونية البرلمانية، بعد مرور سبعة أيام فقط على إصدار رئيس البرلمان سليم الجبوري أمراً نيابياً يقضي بتشكيل “لجنة الخبراء” لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في (16 كانون الثاني 2017) على الموافقة “من حيث المبدأ” على المضي بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية.
رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، عقد مؤتمراً صحفياً في مبنى مجلس النواب، حضرته “الصباح الجديد”، أوضح فيه إن “التعديلات على قانون مفوضية الانتخابات.
والمقدمة من قبل أحد أعضاء اللجنة، تنص على أن يحل مجلس مكون من سبعة أعضاء من القضاة يشرفون على الانتخابات- يتم تنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى لمدة ستة أشهر- محل مجلس المفوضين”.
وفي السياق ذاته، حصلت “الصباح الجديد” على نسخة من “أمر ديواني” موقع من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ينص على تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة عضو هيئة رئاسة البرلمان النائب آرام الشيخ محمد، وعضوية 26 نائباً من شتى الكتل السياسية.
ويقول عضو “لجنة الخبراء” النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي إن “البرلمان صوت مؤخراً على تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، وفقاً لما يتماشى مع الدستور والقانون”، إلا إنه أشار في الوقت ذاته إلى إن “مقترح اللجنة القانونية باستبدال أعضاء المفوضية بمجموعة من القضاة، يتنافى مع الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات”.
ويضيف الطرفي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “السلطة القضائية مستقلة، وعند تحولها إلى سلطة تمارس عملاً تنفيذياً فإن ذلك سينعكس على عمل الجهات الرقابية والتشريعية في الإشراف على عملها (السلطة القضائية)”.
وعلى الرغم من وجود “توجهين برلمانيين” لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، غير إن “لجنة الخبراء” تعتزم الاجتماع قريبا “لوضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء مجلس المفوضين”. يقول الطرفي.
وأشارت مصادر نيابية إلى إن اللجنة ستشرع بعملها الاسبوع المقبل، كاشفة في الوقت عينه عن تبني الكتل والأحزاب السياسية ترشيح أسماء أعضاء المفوضية لـ”لجنة الخبراء”.
ويقول عضو “لجنة الخبراء” النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد آلية اختيار المرشحين، إضافة إلى وقت عمل اللجنة الذي يجب أن يتناسب وموعد عقد جلسات البرلمان”.
ورجح النائب العبادي أن “يكون موعد بدء أعمال لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الاسبوع المقبل”.
ويتابع النائب عن التحالف الوطني قوله إن “ترشيح أسماء أعضاء مجلس المفوضين سيتم من قبل الأحزاب والكتل السياسية، لكن الخيار سيكون مفتوحاً أمام اللجنة في الاختيار، على وفق معايير الكفاءة والنزاهة وأن يكون المرشح مستقلا وبعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية”.
من جهة أخرى، كشف عضو آخر في “لجنة الخبراء” عن تشكيل اللجنة قانونياً وليس فعلياً، إذ لم يتم تحديد آلية عملها أو مقررها أو منسقها، مقرّاً بتأثير ذلك مهمتها.
ويقول النائب عن كتلة التغيير الكردستانية أمين بكر، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك آلية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن في الوقت نفسه هناك مقترح قانون قُدم من اللجنة القانونية ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضين من القضاة ويكون عملهم لفترة محددة”.
ويقرّ بكر بـ”صعوبة تنفيذ ذلك”، عازياً السبب إلى إن “عمل المفوضية مستمر ولا يمكن تحديده بفترة زمنية معينة”.
ويوضح عضو “لجنة الخبراء”، إن “بعض الكتل تشترط تغيير مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، لكن ذلك الأمر من الصعب تحقيقه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات (المحلية والبرلمانية)”، لافتاً “نحن أمام أمرين لضمان إجراء الانتخابات في موعدها (..)، أما مباشرة اللجنة عملها في وقت قريب وسريع، أو يصار إلى الإبقاء على أعضاء مجلس المفوضين الحاليين”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة