وزير الصناعة يوجّه بإطلاق رواتب منتسبي المصانع في المناطق الساخنة

أكد على أهمية الارتقاء بعمل الوزارة وشركاتها العامة
ايمان سالم

وجه وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بأتخاذ اجراءات سريعة لغرض صرف رواتب ومستحقات موظفي شركات ومصانع الوزارة الواقعة في المناطق الساخنة وذلك تخفيفا لمعاناتهم ومراعاة لاوضاعهم الانسانية الصعبة .
فقد اكد وكيل الوزارة الاداري مكي عجيب حمود على ان الوزير اصدر اوامره بضرورة ايجاد حل عاجل لمشكلة منتسبي مصنع الاسمدة الواقع في قضاء بيجي والشركات الصناعية الاخرى والتي تقع ضمن المناطق الساخنة والذين توقفت رواتبهم بسبب قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم صرف الرواتب الا لمن يلتحق بمكان عمله واطلاق رواتب جميع المنتسبين الذين يتعذر عليهم المباشرة في مواقع عملهم الاصلية لتواجدها قرب مناطق القتال او بسبب التدمير على ان يباشروا بالدوائر التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن الاخرى والقريبة على محل سكناهم .
يذكر بأنه سبق ان قام منتسبو مصنع اسمدة بيجي بمناشدة وزير الصناعة بأطلاق رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة اشهر وايجاد حل لمعاناتهم المستمرة بسبب وقوع المصنع ضمن منطقة العمليات العسكرية .
على صعيد متصل ترأس الوزير اجتماعا لهيئة الرأي حضره الوكلاء والمستشار العلمي للوزارة والمفتش العام وعدد من المدراء العامين في مقر الوزارة وشركاتها العامة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم عمل الوزارة وشركاتها العامة اضافة الى استعراض الفقرات المطروحة على جدول اعمال الهيئة .
واكد الوزير على ضرورة استغلال واستثمار الوقت بالشكل الامثل بما يسهم في تلبية متطلبات عمل الوزارة وتحقيق الخطط الموضوعة واستغلال المعطيات الايجابية التي تخدم العمل في الوزارة بما يسهم في تحقيق التطور والنهوض الذي تصبو اليه خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى اهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل والانتاج للاطلاع الفعلي والمباشر على مفاصل العمل في تشكيلات الوزارة وتشخيص المعوقات عن قرب وايجاد الحلول بصورة سريعة وحاسمة .
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية صحيحة واضحة وشفافة في اعداد عقود المشاركة والاستثمار وتجاوز جميع الاخطاء السابقة في ابرام تلك العقود ما من شأنه الاسهام في ابرام عقود مع شركات رصينة على وفق سياقات عمل صحيحة وبموجب الضوابط والتعليمات النافذة ، مؤكدا على ضرورة اعتماد معايير الدقة والسرعة في تمشية المعاملات والكتب الرسمية وعدم تأخيرها والتقيد بالمواعيد المحددة في اعداد الاجابات والمراسلات الداخلية والخارجية ، عادا اياها احد معايير التقييم .
ووجه الوزير جميع الشركات العامة التابعة للوزارة بالمشاركة في المعرض التخصصي الذي ستقيمه الوزارة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري كونه يعد فرصة مهمة لعرض منتجات هذه الشركات وابرازها الامر الذي يتطلب استغلال هذه الفرصة بالصورة المطلوبة .
هذا وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى اراء ومداخلات الوكلاء والمستشار العلمي والمفتش العام والمدراء العامين بخصوص الفقرات المطروحة على جدول الاعمال والتي منها تحديد اوقات الدوام الرسمي لمركز الوزارة وشركاتها العامة والخطة الانتاجية لعام 2017 ومناقشة اهمية قيام المدراء العامين بالمعايشات الميدانية في مصانع شركاتهم العامة وتصفية حساب وزارة الصناعة والمعادن المفتوح لدى مصرف الرشيد / فرع الاعتماد التجاري واتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة