مجلس وزراء الإقليم يبحث الإصلاحات وتخفيض نسبة الادخار في رواتب الموظفين

لجنة النزاهة: أكثر من 900 تقرير عن الفساد لم يتم البت بها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
يعقد مجلس وزراء الاقليم اليوم الخميس اجتماعاً مهماً سيتم خلاله بحث امكانية تعديل رواتب الموظفين في الاقليم الذين تقتطع حكومة الاقليم اكثر من نصف رواتبهم الشهرية بعد اعتمادها نظام الادخار الاجباري .
واوضح مصدر حكومي مطلع في تصريح للصباح الجديد ان مجلس الوزراء سيناقش امكانية الغاء جزئي لنظام الادخار الاجباري الذي اعتمده منذ اكثر من عام لرواتب الموظفين، بعد ارتفاع اسعار النفط وزيادة مردوداته المالية.
واشار المصدر الى ان وكيل وزارة المالية في الاقليم رابر صديق سيقدم في مستهل الاجتماع تقريرًا عن حجم الواردات ومصاريف حكومة الاقليم، كما سيوضح وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي في تقرير لمجلس الوزراء واردات الاقليم المالية من كميات النفط الذي يتم تصديره وحصة الشركات العالمية منه.
واوضح ان حكومة الاقليم سخرت جميع جهودها لتقليل نسبة الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، وانه سيتم في الاجتماع بحث الآليات والبرامج المطلوبة لتحقيق هذا الهدف متوقعاً ان يتم خلال شهر اذار المقبل تعديل نسبة الادخار في رواتب الموظفين.
وفي حين استمرت في محافظة السليمانية وحلبجة وكرميان تظاهرات الملاكات التدريسية المطالبة بالغاء قرار الادخار الاجباري في رواتبها الذي يعد قراراً غير قانوني، اعلن رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان الدكتور فرست صوفي عن جهود تبذل لتفعيل عملية الاصلاحات في مؤسسات الاقليم، وهو ما ستناقشه حكومة الاقليم في اجتماع موسع مع الجهات المعنية الاسبوع المقبل، لدراسة آلية ومراحل الاصلاحات التي سيتم الاتفاق عليها.
صوفي بين ان مجلس الوزراء سيستضيف الإثنين المقبل 16-1-2017، إجتماعاً موسعاً في مبنى رئاسة المجلس، بحضور ممثل رئاسة إقليم كردستان والمؤسسات المكلفة بالحملة الإصلاحية لإتخاذ الإجراءات المطلوبة في إطار تشكيل لجنة عليا للتنسيق ومتابعة كل ما يتعلق بحملة الإصلاحات.
صوفي اكد ان اجتماع اللجان المعنية مع رئيس الاقليم في السابع من الشهر الجاري بحث ضرورة ان تكون عملية الاصلاحات شاملة وان تشمل العملية التي بدأت في اربيل محافظات دهوك والسليمانية وحلبجة ايضا.
واوضح ان مجلس الوزراء سيقوم بتشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها تنفيذ المقررات التي تبناها اجتماع بارزاني مع الجهات المعنية في حكومة الاقليم لعملية الاصلاح، ومحاربة الفساد والمحسوبية، موضحاً ان نتائج الاصلاحات ستعلن خلال شهر شباط المقبل.
وتساءل صوفي عن مصير نحو 900 تقرير عن الفساد والتربح قدمتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى الجهات المعنية في حكومة الاقليم خلال الفترة الماضية، مطالباً بتفعيل اداء المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الفساد وتسريع اجراءاتها القضائية.
بدوره اعلن رئيس لجنة النزاهة في الاقليم احمد انور عن تهيئة مشروع لمحاربة الفساد بالتنسيق مع حكومة الاقليم، سيعلن عنه قريبا، مبيناً ان المشروع يمتد لمدة خمس سنوات، معلناً اعداد العديد من التقارير سيتم ماقشتها خلال الاجتماع المقبل مع مجلس وزراء الاقليم.
وكانت مسائل محاربة الفساد وتفعيل عمل ديوان الرقابة المالية والادعاء العام والمحاكم قد تم اعتمادها من قبل رئاسة الاقليم والجهات المعنية في حكومة الاقليم، الا ان تلك التوصيات والمقترحات لم تدخل حيز التنفيذ ولم تشهد أي اجراءات اصلاحية النور، وبقيت حبرًا على ورق.
واوضح رئيس لجنة النزاهة في الاقليم احمد انور ان القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها في اجتماعهم مع رئيس الاقليم ستشمل جميع القطاعات مبيناً ان لجنة الاراضي الزراعية والسياحية ستقدم خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن حجم التجاوزات الحاصلة على الاملاك العامة، وستقدم المعالجات والتوصيات التي تراها مناسبة امام حكومة الاقليم للاخذ بها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة