أحاديث الثلاثاء

سلسلة من المقالات نشرها الكاتب عطا عبد الوهاب في كتاب تحت عنوان “أحاديث الثلاثاء”، وكانت هذه المقالات ثمرة أطروحات لكتاب ومثقفين عراقيين كانوا قد شاركوا في ندوات أقامها المؤلف في داره في عمان منذ أوائل نيسان عام 2009، ونظراً لأهمية الطروحات ارتأينا أن ننشرها في “الصباح الجديد” في سلسلة حلقات بعد الاتفاق مع المؤلف.
سلّم الرواتب والموازنات العراقية
القسم الثاني
Salaries schedule& Iraq Budgets

د. خالد الشمري

عند إعادة قراءة الموازنة تم تخفيض النفقات الاستثمارية الى النصف بينما لم تخفض النفقات الجارية بأقل من 30% أما تخصيصات رئاسة الوزراء فقط 864 مليار دينار (747 مليون دولار) منها 35 مليون نفقات استثمارية أي صافي النفقات الجارية هي 712 مليون دولار .
عدد موظفي رئاسة الوزراء فقط هو 1383 يقسمون الى :
-الدرجة العليا أ، ب 68 متوسط الأجر السنوي 2200 السنوي مضافاً مخصصات 100% إجمالي الراتب السنوي 68×2500 x12x2=4 مليون دولار .
-الدرجة الأولى والثانية 62 متوسط الأجر السنوي 10800 دولار ومخصصات 100% الإجمالي السنوي 1.34 مليون دولار .
-إجمالي عدد الدرجات الخاصة والأولى والثانية هم 130 موظف من مجموع 1383 موظف اي لكل 10 موظفين لديهم مسؤول بدرجة وظيفية عالية ؟؟؟
-الدرجة الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة ، السابعة ، 870 ومتوسط الراتب السنوي 6000 دولار ومخصصات 50% سيكون 9000×870=7.8 مليون دولار.
-الثامنة ، التاسعة ، العاشرة 383 متوسط سنوي 3600 دولار ومخصصات 50% سيكون الإجمالي السنوي 2.1 مليون دولار .
-الإجمالي السنوي لجميع الموظفين 15.24 مليون دولار .
-صافي الرئاسة 712-15.24=696.8 مليون.
الفرضية الأولى : تطرح مخصصات الطوارئ لرئيس الوزراء وتقسم على 3 ستكون النتيجة 696.8-250=446.6 مليون دولار .
446.8/3=149 مليون الراتب والمخصصات لكل من رئيس الوزراء ولكل من نائبيه وهذه الفرضية تساوت فيها راتب رئيس الوزراء ومخصصاته مع نوابه .
سنأخذ النسبة للدرجة العاشرة 149000000/163=91020 ضعف
النسبة للدرجة الأولى 149000000/21600=6898 ضعف
الفرضية الثانية : اضافة مخصصات الطوارئ لمجلس الوزراء والبالغة 250 مليون دولار سترتفع النسب كالتالي :
696.8/3=232.3 مليون مخصصات وراتب رئيس الوزراء ونائبيه
232300000/1637=141906 ضعف للدرجة العاشرة
232300000/21600=10755 ضعف للدرجة الأولى
رئاسة الجمهورية : إجمالي التخصصات 119.4 مليون دينار (101 مليون دولار) وعدد الموظفين الفعلي هو 683 موظف .
الدرجة الخاصة أ ، ب عددهم 71 اجمالي الرواتب 4.3 مليون دولار
الدرجة الأولى والثانية 43 موظف 0.9 مليون دولار
الدرجة الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة والسابعة 237 موظف 1.6 مليون دولار
الدرجة الثامنة ، التاسعة والعاشرة 351 موظف 1.2 مليون دولار
الإجمالي 8 مليون دولار الرصيد 93 مليون دولار للرئيس ونائبيه 31 مليون دولار
النسبة للدرجة العاشرة تعادل 31000000/1637=18937 ضعف
النسبة الى الدرجة الأولى 310000000/21600=1435 ضعف
سلم الرواتب الجديد : نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي بسب زيادة الأنفاق الجاري التراكمي للسنوات السابقة وانخفاض الموارد الريعية من النفط لجأت الحكومة الى اصدار تعديلات على سلم الرواتب الأساسي والمخصصات وهو يشمل فقط السلم المعلن للدرجات الخاصة أ ، ب والدرجات من العاشرة صعودًا للدرجة الأولى ولا يشمل الرئاسات الثلاث وهيئة النزاهة والمفوضية العليا لحقوق الأنسان والوقف الشيعي والسني .
1 -تم تعديل الراتب الأساسي للحد الأدنى للدرجة العاشرة من 140 الف دينار الى 170 الف دينار (119-144دولار) وخفضت العلاوة السنوية من 3-4 الف دولار (3.4-2.6 دولار) .
2 -تم تعديل راتب الحد الأدنى من الدرجة التاسعة وارتفع من 185-210 ألف دينار (157-178 دولار) وتم تخفيض العلاوة السنوية من 3-4 الف دينار سنوياً (3.4- 2.6)دولار.
3 – تمت زيادة راتب الحد الأدنى للدرجة الثامنة من 240-260 الف دينار (203-220 دولار ) .
4 -لم يطرأ تعديل على الدرجات السابعة ، السادسة، والخامسة .
5 -تم تخفيض بداية الربط للدرجة الرابعة من 509-498 الف دينار (431-422 دولار) اي بحدود 9 دولار شهرياً .
6 -تم تخفيض الدرجة الثالثة من 621-600 الف دينار (526-508 دولار) وبحدود 18 دولار شهرياً .
7 -تم تخفيض بداية مربوط من الدرجة الثانية من 758-725 الف دينار (642-604 دولار) وبحدود 35 دولار شهرياً مع بقاء العلاوة السنوية على حالها 17 الف دينار شهرياً (14.4 دولار) .
8 – تم تخفيض راتب بداية الدرجة الأولى من 948-910 الف دينار (803-771 دولار) وبمقدار 32 دولار (38 الف دينار) مع بقاء العلاوة السنوية 20 الف دينار (17.4 دولار) تضاف شهرياً للراتب .
إجمالي التخفيضات السنوية :
1 -متوسط التخفيض في الدرجة الأولى والثانية
36000 دينار x 0 10000 موظف x12 x 2=86.4 مليار دينار =73 مليون دولار .
2 -الدرجات العاشرة والتاسعة الزيادة في الرواتب =504 مليار دينار =427 مليون دولار .
3 – الدرجات الرابعة والثالثة وبمتوسط 13.4 دولار ونسبتها 10% من اجمالي الوظائف تعادل 93 مليون دولار .
4 -إجمالي ما ستدفعه الدولة وليس تقليص للنفقات هو 427-73-93=261 مليون دولار زيادة في التخصصات الجارية.
سيكون التخفيض الحقيقي هو في الغاء المخصصات وستكون على النحو التالي :
علينا اولا ان نتحقق من عدد الموظفين الحقيقيين في الدولة العراقية لعدة اسباب اهمها اختلاف الإحصائيات بين وزارات الدولة ومؤسساتها واليكم الحالة التالية :
بلغ عدد موظفي الدولة الإجمالي عام 2009 وحسب وزارة المالية هو كالتالي :
رئاسة الوزراء شاملة كافة الهيئات التابعة لها 26706
وزارة الداخلية 477 الف
وزارة الدفاع الف253
وزارة التربية 556 الف
وزارة الصحة 180 الف
بقية المؤسسات 212 الف
إقليم كردستان 616 الف
الإجمالي 2320 الف
نسبة اقليم كردستان =26% وتعادل 36.2% من الحصص مع المحافظات واذا اخذنا عدد اضافات العمالة في الموازنات للسنوات 2010-2015 والتي لا تزيد عن 450 الف موظف سيرتفع العدد الإجمالي الى 2770500 موظف . طبعاً ليس بضمنهم المتقاعدين .
ومع ذلك سنأخذ التصريحات من الوزرات ورئاسة الوزراء وهي بحدود اربعة ملايين موظف وحسب نسبة احلال الدرجات الوظيفية
تشكل الدرجات الخاصة الأولى والثانية 3%
تشكل الدرجات الثالثة الى السابعة 65%
تشكل الدرجات الثامنة الى العاشرة 32%
أجمالي الفائض المتحقق من الغاء المخصصات هي :
3%x 4000000 x 12000=1440 مليون دولار
65%X 4000000 x 2500=6500 مليون دولار
32%x 4000000 x 300=384 مليون دولار
الأجمالي = 8324-261 (الزيادة في الأنفاق من تعديل الراتب) = 8063 مليون دولار تخفيض النفقات الجارية
ورواتب الرئاسات والهيئات المستقلة لم يصدر أي سلم رواتب جديد لها وصدر فقط سلم جديد للمخصصات وهي في اكثرها 50% من الراتب الإسمي لتلك الوظائف والتي لا تقل عن 9 مليون دينار (8055 دولار) وبمعدل 145 الف دولار سنوياً . ويبلغ عدد هؤلاء بحدود 20000 منتسب اجمالي رواتبهم 2.9 مليار دولار تستطيع ان تغطي :
1-3.6 مليون موظف من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة .
2-1.1 مليون شخص من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة .
3 -تغطي مليون موظف من هذه الدرجات إضافة الى 1280000 موظف للدرجات الثلاث الأخيرة من المخصصات التي استقطعت .
لم نجد انخفاض مهم للتخصيصات للرئاسات الثلاث حيث وجدنا فقط انخفاض للمخصصات 50% .
رئاسة مجلس النواب : لم تخفض الرواتب الأساسية والتي هي 9 مليون دينار (7700 دولار) ومنح مخصصات 50% (3350 دولار) ولم تذكر مخصصات الحماية وحتى هذه الرواتب تصل 98 ضعف من راتب الدرجة العاشرة .
لم نجد أي تخفيضات ملموسة للنفقات الجارية للرواتب والمخصصات لرئاسة مجلس النواب .
وانما هناك ارتفاع عما هي عليه في موازنة 2013 والتي هي اعلى من موازنة عام 2016 بنسبة 25% حيث بلغت النفقات 285 مليار دولار (241 مليون دولار) وبزيادة 14 مليون دولار أي بمعدل 42 الف دولار لكل نائب .
بخصم راتب الموظفين في مجلس النواب ومقدارها 11 مليون دولار يصبح حصة النائب من اجمالي النفقات رواتب ومخصصات وتخصيصات هي 686567 دولار سنوياً وتعادل 397 ضعف من الدرجة العاشرة وتعادل 32 مرة للدرجة الأولى .
رئاسة الوزراء : التخصيصات 2051 مليار دينار (1738 مليون دينار) انخفض عدد الموظفين الى 1109 منهم 68 عليا أ،ب و64 أولي وثانية وانخفضت اربعة فقط عن عام 2013 و662 من الثالثة للسابعة و315 الثامنة والتاسعة والعاشرة وستكون اجمالي الرواتب 18 مليون دولار والباقي 1720 مليون لرئاسة الوزراء فقط وقد الغيت وظائف نواب الرئيس الثلاثة .
تغطي هذه التخصيصات اكثر من مليوني موظف من المخصصات التي تم استقطاعها حسب تسلسلها من الدرجة العاشرة الى الثالثة .
اما رئاسة الجمهورية ايضا لم يطرأ تعديل مهم خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار إلغاء وظائف نائب رئيس الجمهورية الثلاثة وبينت الموازنة تخصيصاتها 57 مليار دينار (48.3 مليون دولار) تبلغ الأجور حيث والرواتب بحدود 14 مليون دولار والباقي للسيد الرئيس وبمعدل شهري 3.7 مليون بعد خصم كافة النفقات النثرية .
الخلاصة : لم نجد اية اصلاحات للاختلالات في النفقات الجارية في بند الرواتب والأجور حيث شمل شريحة متوسطة مهمة وتشكل الاستقطاعات نسبة كبيرة من دخلهم وتؤثر على حركة النشاط الاقتصادي لأن نسبة الاستهلاك الحدي مرتفعة لديهم يمكن ان تعوض من تقليل النفقات الجارية لبنود اخرى .
كما اننا لا نجد اية تخفيضات حقيقية واعادة صياغة للمخصصات والتخصيصات للرئاسات الثلاث والرواتب الاسمية المرتفعة مقارنة للدرجات الأخرى في سلم الرواتب وهي تشكل حالة غبن كبيرة .
وقد نعتقد ان التخفيضات المقبولة للمخصصات التي تزيد عن 50% ولكن بالوقت نفسه تخفض الرواتب الخاصة بنسب تتوازى مع الدرجة الأولى .
التوصيات :
1 -إعادة النظر في سلم الرواتب للدرجات الخاصة والأولى والثانية .
2 -إعادة النظر بجميع الرواتب للرئاسات والدرجات والعقود الخاصة بحيث تتناسب مع درجات سلم الرواتب .
3 -استمرار صرف المخصصات للدرجات من العاشرة والتاسعة والثامنة لأنها لا تزيد عن 385 مليون دولار .
4 -تخفيض المخصصات وليس إلغائها للدرجات من السابعة وحتى الثالثة .
5 -تخفيض المخصصات الى 50% للدرجات الأولى والثانية .
-6تخفيض المخصصات الجامعية الى 100% .
7 -إصدار سلم رواتب لجميع الوظائف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والمخصصات والتخصيصات ضمن شروط دول الرواتب وتحدد في الموازنة ولا يجوز تجاوزها الا بقانون .
8 -إلغاء التخصيصات إلا في حالة ضيقة وبشروط محددة .
9 -إلغاء جميع المصاريف النثرية إلا ببنود الأنفاق التي تساعد في أنجاز العمل .
10 -وضع ضوابط مشددة لمخصصات العلاج والسفر والإيفاد وفي اضيق الحدود .
11 -إعادة توزيع الموظفين حسب الاحتياجات والتناسب بين الدرجات ومسؤولياتها فليس من المعقول ان يكون درجة خاصة أ،ب، لكل عشرة موظفين بينهم واحد في الأقل موظف درجة أولى يعتبر هدر كبير للتنمية .
12 -تحويل نسبة مهمة من الموظفين للقطاع الخاص بالمشاركة في اجورهم وحتى اذا بلغت 50% بادئ الأمر ثم بعدها تبدأ بتخفيضها .
13 -إعادة الهيكل الوظيفي للهيئات المستقلة ودراسة الإنتاجية .
14 -تطبيق الحوكمة في الإدارة والنافذة الواحدة .
15 -تطبيق نظام الحوافز التقييم الوظيفي لكل المؤسسات .
16 -زيادة الأنفاق الاستثماري وإعادة توزيع العمالة لتقليل البطالة المقنعة في دوائر الدولة .
17 -الشفافية في القطاع العام والسماح لمراقبة المنظمات الوطنية ومنظمات الشفافية العالمية .

مقالات ذات صلة