قانون العاصمة

استضافة مجلس الوزراء لأمينة بغداد يوم 3/1/2017 حول واقع بغداد والخدمات المقدمة فيها لا بد ان لا يخرج على احكام المادة (124) من الدستور التي فرقت بين بغداد العاصمة او بغداد الاتحادية او قلب بغداد وبين بغداد المحافظة أي محافظة بغداد التي تتبع مجلس المحافظة والمحافظ ذلك ان هذه المادة قررت ان بغداد العاصمة تعني جميع الحدود البلدية في حين ان بغداد المحافظة تعني الحدود الادارية وقد ورد هذا الحكم الدستوري لاسباب تاريخية واسباب واقعية .
اما الاسباب التاريخية فان جميع دول العالم اللامركزية والاتحادية الفيدرالية تجعل قلب العاصمة تابعاً للحكومة الاتحادية واطراف العاصمة تابعاً للحكومة المحلية أي حكومة المحافظة وهي ان السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات تكون في العاصمة بحيث تتبع الحكومة الاتحادية في جميع امورها اما المناطق التي خارج قلب العاصمة والحدود الادارية فانها تتبع المحافظة أي ان الدستور قرر ان سلطة محافظة بغداد وسلطة مجلس محافظة بغداد تكون على الحدود الادارية أي الاقضية خارج قلب بغداد كقضاء المحمودية وقضاء سلمان باك وقضاء التاجي لكن ليس للمحافظة ومجلس المحافظة سلطة او صلاحية او اختصاص على بغداد القلب وبغداد الاتحادية او بغداد العاصمة أي ان كل اجراء يتخذه المحافظ الحالي او مجلس المحافظة الحالي في قلب بغداد وبغداد العاصمة يعد باطلا دستورياً فليس للمحافظة سلطة على الكرخ القديم او الكاظمية او الاعظمية او الكرادة وسواها من المناطق التي قررت المادة (124) من الدستور عدّها قلب بغداد وتابعة للحكومة الاتحادية فليس من المعقول ان تتولى المحافظة وهيئة استثمار المحافظة ومجلس المحافظة اصدار اوامر بشأن الاراضي الموجودة في قلب بغداد او اقامة مشاريع او تعاقدات او استثمارات لان اجراء محافظ بغداد ومجلس محافظة بغداد وهيئة استثمار بغداد أي قلب بغداد يماثل اجراء محافظ بابل ومجلس محافظة بابل وهيئة استثمار بابل في قلب بغداد فكلا الاثنين محافظة بغداد ومحافظة بابل لا سلطة لهما على كل مناطق قلب بغداد وبغداد العاصمة وبغداد الاتحادية .
وعلى الرغم من ان الفقرة ثانياً من المادة (124) من الدستور المذكورة واضحة باصدار قانون بهذا الموضوع فان الكثيرين يقفون امام اصدار هذا القانون لغاية واضحة كوضوح الشمس لذلك فاننا ندعو الامانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون لبغداد العاصمة او بغداد الاتحادية او قلب بغداد ذلك ان هذه الامور لا تخضع لقانون المحافظات الذي تعمل بموجبه محافظة بغداد ومجلس محافظة بغداد لان الدستور قرر اصدار قانون خاص بهذا الشأن كما هو عليه الحال في جميع دول العالم ولاجل الحفاظ على ما تبقى من بغداد القديمة كشيء تراثي لصالح الاجيال المقبلة من اهل بغداد .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة