وزير العمل يؤكد إطلاق الإعانات للمستفيدين الذين تثبت أحقيتهم لها

أعلن أن الاستبعاد إجراء مؤقت لحين وصول نتائج الاعتراضات
متابعة الصباح الجديد:

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يؤسس فعلا لنظام حماية اجتماعية متكامل وكفوء وعادل كونه مبني على معايير دقيقة واستهداف دقيق للاسر الفقيرة ويصحح لمسار شبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2005 ولحد الآن.
واوضح السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالقضاة مسؤولي اللجان المركزية المسؤولة عن الاعتراضات وبحضور مدير عام دائرة استراتيجية التخفيف من الفقر وعضو لجنة العمل النيابية ومسؤولي هيئة الحماية الاجتماعية ومدراء الاقسام التابعين لها في المحافظات، ان قرار استبعاد غير المستحقين للاعانة هو ايقاف مؤقت لان القانون اعطى للمستبعد حق الاعتراض امام اللجان المركزية .
وقال الوزير ان الوزارة ستطلق الاعانة فورا للذين تثبت اللجنة احقيتهم بالاعانة الاجتماعية ، مضيفا ان المواطن الذي يعتقد بان لديه حق في الاعانة الاجتماعية عليه تقديم طلب اعتراض الى اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ الموجودة في كل محافظة للنظر في طلبه خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه ، مبينا ان الوزارة وفرت للجان الرئيسة جميع الامور اللوجستية لاتمام عملها في حسم طلبات الاعتراض.
واكد الوزير انه بمجرد وصول قرار من اللجنة يؤيد احقية المواطن بالاعانة سوف يتم اطلاقها فورا ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت اولوية في حسم الاعتراضات للفئات الضعيفة من العجزة والمعوقين مراعاة لحالاتهم الاجتماعية وظروفهم الخاصة.
وبين الوزير ان استبعاد غير المستحقين جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية ، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين.
واشار السوداني الى ان قرار مجلس الوزراء تزامن مع وصول نتائج البحث الاجتماعي للمستفيدين السابقين من وزارة التخطيط التي تؤكد بان بعض المستفيدين هم فوق خط الفقر، مبينا ان الوزارة باشرت بتنفيذ القرار ابتداء من الدفعة الخامسة لاعانة الحماية الاجتماعية لعام 2016.
واوضح وزير العمل ان الوزارة باشرت بتشكيل اللجان المركزية المسؤولة عن الاعتراضات قبل عام وهي على تواصل دائم معها لتوضيح آلية الاعتراض المقدمة من قبل المواطنين الى اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات ممن شملهم البحث الميداني وتم تحديدهم فوق خط الفقر وفقا لنتائج وزارة التخطيط ، لافتا الى ان الوزارة وبالتعاون مع المحافظين ورؤساء اللجان وعدد من نواب المحافظات تتابع عمل اللجان المركزية لحسم طلبات الاعتراض باسرع وقت ممكن واطلاق الاعانات للمستحقين الفعليين.
وتابع وزير العمل ان اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاض هي صاحبة القرار في تحديد الشخص المستحق للاعانة او غيره وفقا لطلبات الاعتراض التي تصلها ، فيما اكد ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة تجاه الاشخاص غير المستحقين ، إذ كان الجميع يتحدث عن وجود فساد في شبكة الحماية الاجتماعية منذ سنوات وان الاموال كانت تذهب لغير المستحقين ، موضحا ان هناك مسؤولية شرعية وقانونية واخلاقية في ان توجه هذه الاعانات نحو مستحقين فعليين ونخفف من وطأة الفقر في ظل ظروف اقتصادية وامنية تشهدها البلاد.
واشار الى ان قرار تحليل البيانات وتحديد المستفيدين وفق مستوى خط الفقر يعود لوزارة التخطيط التي تعمل وفق منهجية علمية ، موضحا ان ان آلية الاستهداف وتحديد المستحقين اختلفت عما كان في السابق حيث كان الاستهداف فئوي للعجزة والمعاقين والمطلقات والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة دون النظر الى وضعهم الاجتماعي والمعيشي ، في حين اصبح اليوم الاستهداف اكثر دقة على وفق القانون الجديد واستمارة البحث التي اوصلتنا الى المستحقين فعلا للاعانة.
وبين ان هناك 93 ألف مواطن لم يشملوا سابقا بشبكة الحماية الاجتماعية تم شمولهم بهذه الدفعة وهم مستحقون فعلا للاعانة ممن زارتهم فرق البحث الاجتماعي وثبت انهم دون مستوى خط الفقر وفقا لبيانات وزارة التخطيط ، لافتا الى ان المرحلة الاولى من التدقيق افرزت لنا 83 ألف متجاوز على الاعانة بين موظفين ومتقاعدين وممن لديهم تحاسب ضريبي وكذلك الذين رفضوا تحديث عناوينهم لكونهم يعلمون بانهم متجاوزون على القانون ، حيث تم تقدير المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين بـ 120 مليار دينار سنويا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة