النزاهة و»المركزي» يوقعان مذكرة لاسترداد الأموال المهربة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة توقيعها مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لاسترداد الاموال المهربة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “هيئة النزاهة والبنك المركزي يوقعان مذكرة تفاهم لاسترداد الاموال المهربة ومكافحة غسيلها”.
وتلاحق هيئة النزاهة الأموال العراقية المهربة الى الخارج، وقال عضو باللجنة، “خلال الـ 10 أعوام الماضية تم تهريب نحو 312 مليار دولار من قبل مسؤولين وتجار واشخاص عاديين، بحجة شراء السلع، لكن لا يعلم ماذا كان مصير تلك الاموال، وكمية السلع التي دخلت مقابلها الى العراق”.
في شأن متصل، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي وقوع العديد من المصارف الصغيرة ومكاتب الصيرفة “كفريسة وضحية” للتغطية على فساد مصارف اهلية اخرى كبيرة ومسنودة، وفي الوقت الذي بين سعي البنك لنصب كاميرات لمراقبة عملية بيع العملة، لفت الى قيام القضاء بتبرئة العديد من المصارف الاهلية المتعلقة بعمليات فساد.
وقال الدفاعي في حديث صحافي، ان “بعض المصارف التي تتسبب بضياع العملة مسنودة من احزاب وكتل سياسية”، مشددا على “ضرورة ايجاد اليات عمل جديدة للحد من عمليات تهريب العملة وزيادة فواتير وسندات استيراد البضائع المزورة من خلال حصر مزاد العملة بمصارف ذات مصداقية وتابعة لجهات يمكن الاعتماد عليها في دعم البلد اقتصاديا ومالياً”.
وأضاف الدفاعي انه “تم فتح العديد من القضايا حول تلك المصارف لدى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والبعض منها وصل الى القضاء، لكن القضاء برأ الكثير منها”، مشيرا الى ان “بعض المصارف وشركات الصيرفة الصغيرة وحجم تعاملها بسيط لايتجاوز الـ 5 مليون دولار تم معاقبتها، ووقعت ضحية وفريسة للتغطية على فساد مصارف اكبر تهرب العملة وتتعامل يوميا بمئات ملايين الدولارات ولديها غطاء ومسنودة لكن لا يمكن محاسبتها او الوقوف بوجهها”.
وتابع ان “البنك المركزي وعدنا بوضع ضوابط جديدة بشان مزاد العملة، من خلالها متابعة حتى زبائن تلك المصارف من خلال نصب كاميرات لمراقبة عملية البيع”، لافتا الى ان “المشكلة الاساس لدينا اليوم يتعلق بضرورة حصر بيع العملة بمصارف محددة خاصة مصرفي الرشيد والرافدين وعدم اطلاقها هكذا من دون رقيب”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة